نقل

اقتصادنا – أسواق الخليج

قَامَتْ وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل وذلك بتحديث فقرات القرار السابق وإضافة فقرات جديدة تُمَكِّنُ العاملَ من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.
ونصَّ القرارُ في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة (15) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث مَكَّنَتْ هذه المادةُ العاملَ المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
بينما نصت المادة الثانية على ما يلي: “يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: ثبوت تَأَخِّرِ صاحب العمل المنزلي عن دفع أجور العامل المنزلي لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي، عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال (15) خمسةَ عشرَ يوماً من تاريخ وصولها للمملكة،أو عدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لها، أو قيام صاحب العمل المنزلي بإسناد خدمات العامل المنزلي للآخرين، أو ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهددُ صحتَه أو سلامته، أو ثبوت قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي، أو وجود شكوى من عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل المنزلي وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها دون ثبوت تسبب العامل المنزلي أو إسهامه في إطالة أمد نظر الشكوى، أو تقدم صاحب العمل المنزلي ببلاغ تَغَيُّبٍ غير صحيح ضد عامل الخدمة المنزلية، أو عدم حضور صاحب العمل المنزلي أو من يمثله أمام لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما، أو بناءً على توصية من الجهة المختصة في أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على عامل أو عاملة الخدمة المنزلية، أو تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره، أو سجنه، أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل المنزلي.

وأضافَ القرارُ لفقرات المادة الثانية حالتين هما كالتالي:- ثبوت نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علم منه أو موافقته.- إنهاء صاحب العمل المنزلي للعقد خلال فترة التجربة.
ويهدفُ التعديلُ على القرار إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، كما يعمل القرار على تحسين العلاقة التعاقدية مما يسهم في رفع كفاءة ومرونة عملية الاستقدام وحفظ حقوق أصحاب العمل.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير قراراتها وتشريعاتها بما يجعل سوق العمل السعودي بمختلف قطاعاته جاذبًا ومواكبًا لأفضل الأسواق العالمية.

اقتصادنا – كوريا
انضمت شركات البتروكيماويات الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، إلى شركات صناعة السيارات والصلب في خفض عملياتها بسبب تزايد المخزونات مع امتداد اضطرابات النقل بشكل سريع في شتى أنحاء كوريا الجنوبية جراء إضراب سائقي الشاحنات.

وقال اتحاد الصناعة الذي يمثل 32 شركة للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية، إن متوسط الشحنات اليومية من الشركات الأعضاء انخفض 90% بسبب الإضراب وهو الآن في يومه السابع.

وذكرت رابطة صناعة البتروكيماويات الكورية في بيان، أن” العمل الجماعي لاتحاد تضامن لسائقي الشاحنات لرفض النقل بدأ يلحق الضرر في مجمعات البتروكيماويات الرئيسية في أولسان ويوسو ودايسان”.

بدورها، قالت وزارة الصناعة اليوم، إن الصناعات في كوريا الجنوبية، بما في ذلك السيارات والصلب والبتروكيماويات والأسمنت، تواجه خسائر متراكمة تقدر بنحو 1.6 تريليون وون (1.24 مليار دولار) حتى أمس الأحد بسبب استمرار إضراب سائقي الشاحنات.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا المبلغ يستند إلى خسائر في الإنتاج والشحن والصادرات.

ويحتج اتحاد سائقي الشاحنات الذي يضم 22 ألف شخص على ارتفاع أسعار الوقود ويطالب بضمانات لحد أدنى من الأجور.

وأخفقت أربع جولات من المفاوضات مع الحكومة في التوصل إلى حل وسط.

ولم يتم التأكد بعد مما إذا كانت الشركات قد أوقفت عملياتها بالفعل، لكن مصدرا في شركة رئيسية للبتروكيماويات قال لـ”رويترز”، إن معظم الشركات لا تزال تخزن المنتجات النهائية على أمل استئناف النقل.

وتعد كوريا الجنوبية موردا رئيسيا لأشباه الموصلات والهواتف الذكية والسيارات والبطاريات والسلع الإلكترونية. ويمكن أن يؤدي أي تباطؤ مطول في إنتاج وشحن الرقائق والبتروكيماويات والسيارات إلى زيادة المخاوف من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو مع مواجهة العالم القيود الصارمة التي تفرضها الصين لمواجهة “كوفيد-19” وغزو روسيا لأوكرانيا