أبوظبي: 9 مشاريع نظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية

اقتصادنا – أبوظبي
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 26” – COP26 – المنعقد في غلاسكو، عن عدة مبادرات رئيسية تغطي قطاع الطاقة وتمتد للعقد المقبل وتهدف إلى المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050

حددت دائرة الطاقة 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات العشر القادمة، بحسب وكالة أنباء الإمارات

أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، التزام أبوظبي بقيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دولة الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على مدى السنوات الخمسين القادمة.

قال المرر: «يتمحور التزامنا حول إحداث تحول استراتيجي إلى التقنيات منخفضة الكربون وإجراء استثمارات ضخمة في الطاقتين الشمسية والنووية، مرتكزين في ذلك على سجل حافل بالابتكار في المجال المناخي يمتد لـ 15 عاماً ودعم دولتنا الدائم لاتفاقية باريس بشأن المناخ. وهناك أمثلة كثيرة تجسد هذا الالتزام، ومنها الاستثمار عالمي المستوى الذي قدمته أبوظبي في مجال الاستدامة وتمثل بإطلاق مدينة مصدر عام 2008 كأول مدينة عالمية خالية من الكربون. ومن حينها، بدأت مسيرتنا الريادية في نشر الطاقة المتجددة».

وأضاف: «ساهمت محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.2 جيجاواط في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما ساهم إطلاق أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2020 برفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021.

وتابع:»ومع إطلاق مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلاً مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط في أبوظبي المقرر إطلاقه بحلول عام 2023، بالإضافة إلى الحمل الأساسي للطاقة النووية المتوقع عند تشغيل محطة براكة بالكامل، سيصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارة إلى 8.8 جيجاواط بحلول 2025، وبالتالي رفع حصة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 13% في عام 2021 إلى 31% بحلول عام 2025.