محمود المشارقة يحذر من دخول الأردن في ركود اقتصادي
اقتصادنا – دبي
كتب مدير قسم أسواق المال في صحيفة الاقتصادية الصحفي والمحلل الاقتصادي الكبير محمود المشارقة مقالا نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان ( التكلفة الاقتصادية للحظر… ركود)
وأوضح المشارقة في مقاله بالخيارات الصعبة التي تواجه الحكومة الأردنية وان الحظر هو أهم أسباب الركود الاقتصادي في جميع دول العالم وفق التحليلات الاقتصادية العالمية وغيرها من المعلومات المسنودة بالأرقام، وأن الاقتصاد الأردني لحق به خسائر فاقت الملياري دينار اردني كما ويحذر المشارقة من دخول الأردن نتيجة زيادة ساعات الحظر الجزئي في ركود اقتصادي وتاليا مقال المشارقة كما نشره
التكلفة الاقتصادية للحظر…. ركود
تواجه الحكومة الأردنية خيارات صعبة في مواجهة فيروس كورونا في مقدمتها تمديد ساعات حظر التجول واغلاق أنشطة خدمية عقب انتكاسة المنحى الوبائي واقتراب حالات الاصابة من ذروتها فوق ٧ الاف حالة يوميا .
الانعكاسات الاقتصادية المباشرة سواء قصيرة او طويلة الامد لتمديد ساعات الحظر ستكون كبيرة ، فالتجربة في دول أخرى أثبتت ارتفاع الركود الاقتصادي نتيجة الاغلاق .. وهذا ما سيحدث في مؤشرات الانشطة المكونة للناتج المحلي للربعين الأول والثاني مِن العام الجاري في الاردن ، فبداية الوصول الى هدف ٢ او ٢.٥٪ للنمو الاقتصادي المنشود سيكون أمرا صعبا وربما مستحيلا ، وسنواجه مظاهر انكماشية في قطاعات اساسية مشغلة للايدي العاملة ومؤثرة في الاقتصاد على اعتبار ان المصدر الاساسي للخزينة يأتي من الضرائب، وخصوصا من ضريبة المبيعات وسيعرقل ذلك نشاط التجارة ودورة عمل قطاع التجزئة ونشاط سلاسل الامداد والتوريد في بلد يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص وفي المقدمة الشركات والمنشات الصغيرة والمتوسطة وحركة المتاجر والمطاعم وسيكون مكلفا اقتصاديا عليها اذا استمر الامر حتى منتصف أبريل المقبل .
نتحدث هنا عن خسائر فاقت الملياري دينار خلال العام الماضي ، واستمرار نهج تضييق الخناق واختصار ساعات العمل في مرافق الاقتصاد سيكرر مشهد العام الماضي بالنسبة لتفاقم عجز الميزانية وتراكم الدين.
السؤال هل تمديد ساعات الحظر يعد مطلبا اجباريا أم توجد أدوات أخرى اقل تكلفة اقتصادية على خزينة الدولة من الاغلاق يمكن استخدامها ؟ وهل اختصار ٤ او ٥ ساعات من انشطة القطاع الخاص سيقلل عدد الاصابات بالفيروس ؟ أم ان الأجدى هو اتخاذ اجراءات تنظيمية أكثر صرامة في مواجهة الوباء بينها التشديد على ارتداء الكمامات والزامية التباعد الاجتماعي، وتخفيف التجمعات وتعزيز المحاسبة والرقابة على المنشات والمحال المخالفة وتسريع عمليات التطعيم وشراء اللقاحات .
الخلاصة ان الاقتصاد الاردني الذي يعاني مشكلات مزمنة لا يحتمل اجراءات اضافية تقلل انتاجية الانشطة المكونة له ، والمطلوب هو العكس اتخاذ اجراءات تحفيزية للقطاع الخاص ودعم وتنشيط حركة الاستهلاك لدفع عجلة النمو.
مؤمن بأن استقرار المنحى الوبائي يستدعي اجراءات تنظيمية وقائية وصحية بالدرجة الاولى وليس بالاغلاق وتقليل الانتاجية والمختص يعرف كم تكلفة فقدان ساعة عمل واحدة على الاقتصاد فما بالك باغلاق يبدأ من الساعة ال ٧ مساء . .. التريث هنا مطلوب وعدم الارتجالية في اطالة أمد الاغلاقات أمر ملح .. والحكومة لديها الادوات الكافية لاحداث توازن بين المصلحة الاقتصادية العامة وصحة المواطن الأغلى .