موجة كورونا الثانية تغرق أوروبا في انكماش اقتصادي كبير

اقتصادنا – دبي
تواجه منطقة اليورو وضعاً اقتصادياً كارثياً جراء كورونا، مع تسجيل انكماش كبير وارتفاع هائل في الديون، بينما الانتعاش سيكون أدنى من المرتقب، بحسب توقعات المفوضية الأوروبية الصادرة حديثاً، التي لا تشير إلى خروج سريع من الأزمة.

وترى المفوضية في الوقت الحاضر أن الاقتصاد “سيعود إلى مستوى ما قبل الوباء بالكاد عام 2022″، لكنها لفتت إلى أن “نسبة الغموض المرتفعة” التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح “أخطاراً بتدهور آفاقه”، وترجح بالتالي عودة الوضع إلى طبيعته عام 2023.

وبين عوامل الغموض تأتي العلاقات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في وقت تجد لندن وبروكسل صعوبة في التوصل إلى اتفاق يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. ورأى دومبروفسكيس أن ذلك “ينعكس بوضوح على آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي. وتنطلق المفوضية في توقعاتها من مبدأ أن المفاوضين لن يتمكنوا من التفاهم حول اتفاق تبادل حر”.

وحملت هذه الصعوبات الاقتصادية الدول الأعضاء على الإنفاق بشكل طائل دعماً للاقتصاد، ما انعكس على العجز في موازناتها العامة، مع توقع اتساعه ليتخطى عشرة في المئة بفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا خلال العام الحالي.

ومن المتوقع أن ترتفع ديون الدول الأعضاء عام 2020 لتتخطى 100 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بصورة إجمالية. وسيكون مستوى المديونية مرتفعاً بخاصة في اليونان (207,1 في المئة عام 2020) وإيطاليا (159,6 في المئة)، أما فرنسا فسيصل الدين إلى 115,9 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020، على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022