الدين السيادي العالمي يصل عند 77.8 تريليون دولار

اقتصادنا – دبي
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم أمس، أن زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستؤثر في الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين سببا للقلق.

ووفقا لحسابات “فيتش”، ارتفع الدين السيادي العالمي بمقدار عشرة تريليونات دولار ليصل إلى 77.8 تريليون دولار أو 94%، من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا، وفقا لـ”رويترز

وخلص تقرير “فيتش” إلى أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى 2%، من 4% على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة، فارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1%.

وتتوقع “فيتش” أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022 على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في الأسواق الناشئة.

وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش، “مع الزيادة السريعة في الدين الحكومي في الأسواق الناشئة، ينبغي أن يكون هذا سببا للقلق، وكان عاملا مساهما في أزمة دين في عدة أسواق ناشئة في 2020

وشهد العام الحالي تخلف خمسة بلدان عن سداد ديونها السيادية هي، الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا. وقال ماكورماك “نتوقع أن تتخلف مزيد من البلدان عن السداد في 2021”.

وذكر تقرير سابق نشرته وكالة “بلومبيرغ” للأنباء، أنه بمقياس إجمالي الناتج المحلي، يمكن القول إن الاقتصاد العالمي يمضي بصورة جيدة في طريق التعافي من التباطؤ الذي تحمل تداعياته سكان العالم أجمع تقريباً، لكن التغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي ما زالت في بدايتها.