فيتش لن تعدل تصنيف مصر بعد خفض قيمة الجنيه ورفع الفائدة

اقتصادنا – مصر
ذكر رئيس قطاع التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش أن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض قيمة الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة ليس كافياً لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.

وفاجأت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن في العملة الأجنبية، الأسواق في شباط / فبراير بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.

وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي
وقال توبي أيلز، رئيس قطاع التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن هذه التطورات “تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة”.

وخفضت الوكالة تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر تشرين الثاني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح أيلز “للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى

لمصر في مايو أيار. ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.

وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.

وقال أيلز إن تخفيض قيمة الجنيه “سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات”، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة

بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016.

وقال أيلز “يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل”.

وأشار أيضا إلى أن مسار الدين في مصر أصبح “قاسيا للغاية” إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50 بالمئة، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من مئة بالمئة.

وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35 بالمئة في شباط / فبراير، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر قد ذكر في العاشر من مارس آذار أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في شباط / فبراير من 29.8 بالمئة في كانون الثاني / يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات