ستاندرد آند بورز تعدل تقييم مصر من مستقر إلى إيجابي

اقتصادنا – مصر
أدخلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تعديلاً مهماً في تقييمها لمصر، حيث قامت بتغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. وفي الوقت نفسه، قامت الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير عند “B-/B”.

وتعكس التوقعات الإيجابية لوكالة التصنيف الائتماني إمكانية تحقيق مصر المزيد من التحسن في الوضع الخارجي، وتخفيف حدة نقص العملات الأجنبية. وترى الوكالة أن تعويم الجنيه المصري سيساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومع مرور الوقت، سيدعم خطة الحكومة لتنظيم الشؤون المالية العامة.

ومن المحتمل رفع تصنيف مصر إذا ما شهدت الأوضاع المالية العامة أو الديون الخارجية لمصر تحسناً أسرع من التوقعات الحالية. ويمكن أن يتم ذلك من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، أو عندما يساهم توافر العملات الأجنبية بشكل أوسع في تخفيف القيود المفروضة على النقد الأجنبي
ويرتبط السيناريو السلبي الذي تتخذه وكالة التصنيف الائتماني في نظرتها لمصر بتراجع السلطات المصرية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، والاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.

وسيدعم التزام السلطات المصرية بمرونة سعر الصرف في المستقبل، جنباً إلى جنب مع الدعم المقدم من برنامج صندوق النقد الدولي وغيره من التمويل، قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية، وتقليل التضخم، وأسعار الفائدة، وتكاليف خدمة الدين الحكومي على المدى الطويل
وعلى الرغم من أن سعر الصرف المصري قد شهد انخفاضاً بنسبة 38%، إلا أن التحسنات المتوقعة في توافر العملات الأجنبية قد تخفف من الضغوط. ومع ذلك، فإن مصر تواجه تحديات مستمرة، مثل تأثير هجمات الحوثيين على حركة المرور عبر قناة السويس، التي تعتبر مصدراً هاماً لإيرادات الحكومة المصرية وصادرات البلاد

ومن المهم أيضاً مراقبة مدفوعات الفائدة الحكومية، حيث من المتوقع أن تتضاعف في السنوات القادمة، مما يعد نقطة ضعف رئيسية في التصنيف. ومن المحتمل أن يكون التزام مصر بالإصلاحات المستدامة هو الطريق نحو تحسين التصنيف الائتماني للبلاد