“ستاندرد آند بورز” تخفض تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

اقتصادنا – مصر
خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى “B-” من “B” مع توقعات مستقرة.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي ودفعت المزيد من مواطنيها للبحث عن طرق محفوفة بالمخاطر لمغادرة البلاد.

وقالت “ستاندرد آند بورز” إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى

وأظهر استطلاع لوكالة “رويترز” الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

وقالت “ستاندرد آند بورز”، في بيان “من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف”.

وفي وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون

وأضافت “ستاندرد آند بورز”: “بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024″، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند “مستقرة”.

وبحسب بيانات البنك المركزي فإن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال الاثني عشر شهرًا بين يوليو 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار

وقبل أيام، خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.

ومؤخرا تزايدت التكهنات مؤخراً حول لجوء مصر إلى برنامج جديد مع “صندوق النقد الدولي”، إذ يرى بنك “HSBC” أن مصر قد تكون بحاجة للحصول على تمويل إضافي أكثر سخاء من الصندوق خلال العام المقبل، نظراً للمتطلبات التمويلية لسداد أقساط ديون خارجية بقيمة 38 مليار دولار خلال عام 2024 وحتى يونيو من 2025