بريطانيا تستعد لأضخم إضراب عمالي منذ 10 سنوات

اقتصادنا – بريطانيا
تستعد بريطانيا لتسجيل أضخم إضراب عمالي منذ أكثر من 10 سنوات، حيث سيمتنع أكثر من نصف مليون بريطاني عن الذهاب إلى أعمالهم بعد أن أعلنت سبعة نقابات عمالية مجتمعة الإضراب عن العمل في اليوم الأول من شهر فبراير، وسط توقعات بأن يتكبد الاقتصاد المحلي خسائر قاسية من جراء هذا الإضراب الذي سيتسبب بفوضى في العديد من الخدمات والمنشآت.

فإن معلمي المدارس سينضمون إلى سائقي القطارات والحافلات وحراس الأمن، وكذلك المحاضرون الجامعيون وموظفو الخدمة المدنية، وسوف يمتنع أغلب العاملين في هذه القطاعات عن العمل يوم الأربعاء الأول من شهر فبراير، وذلك للاحتجاج على تدني الأجور والمطالبة برفع رواتبهم في ظل الغلاء المعيشي الذي تعاني منه البلاد.
أرسلت العديد من المدارس رسائل إلى أولياء أمور الطلبة، تبلغهم فيها بإلغاء الدوام المدرسي بشكل كامل يوم الأربعاء، بينما أرسلت مدارس أخرى رسائل تبلغ الطلبة بتقليص ساعات الدوام وتقليل عدد الحصص الدراسية يوم الأربعاء، وذلك بحسب عدد المعلمين الذين سيشاركون في الإضراب عن العمل.

قال رئيس اتحاد النقابات العمالية إن أكثر من نصف مليون عامل سيضربون عن العمل هذا الأسبوع، لإرسال رسالة واضحة للحكومة مفادها أنه “لا يمكن تجاهل مطلب الأجور العادلة”.

كما ستنظم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد خطط لقانون جديد بشأن الحد الأدنى من مستويات الخدمة أثناء الإضرابات. وقالت النقابات إن ذلك قد يؤدي إلى إقالة العمال الذين يصوتون بشكل قانوني للإضراب.

وأعلن الاتحاد الوطني للتعليم عن سبعة أيام من الإضرابات في إنجلترا وويلز في فبراير ومارس، ومن المرجح أن تؤثر الإضرابات يوم الأربعاء على 23 ألف مدرسة في مختلف أنحاء بريطانيا.

ومن المتوقع أن ينضم آلاف الأشخاص إلى مسيرة عبر وسط لندن، ستصل إلى مكتب رئيس الحكومة في “ويستمنستر” للمطالبة برفع الأجور.

وكانت أرقام رسمية نُشرت مؤخراً في بريطانيا أظهرت أن الاقتصاد المحلي للبلاد خسر ما يقرب من نصف مليون يوم عمل نتيجة إضرابات العمال في نوفمبر الماضي، وهي أسوأ خسارة يتكبدها الاقتصاد بسبب إضرابات العمال منذ أكثر من عقد من الزمان.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الإضراب الصناعي من قبل عمال السكك الحديدية والعمال الآخرين يكلف 467000 يوم عمل.
واتهم رئيس الوزراء ريشي سوناك حزب العمال بمساعدة النقابات على “دفع بريطانيا إلى التوقف”، من خلال معارضة قانون جديد للحد من الإضرابات.