دفعة قوية للقطاع الخاص في الإمارات 2021

اقتصادنا – دبي
توقعت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة لمجلة «إيكونومست» البريطانية أن يتلقى القطاع الخاص في الإمارات دَفعَة قوية في العام الجاري، مع تواصل الدعم من حكومة الإمارات، وبصفة خاصة حكومة دبي، للشركات الخاصة. وكان آخرها تمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع عام 2023، دعماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لمكونات المجتمع كافة، وتعزيزاً لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق.

وقالت في تقرير: إن السلطات في دبي أعلنت عن قواعد أكثر تشدداً لضمان سداد مستحقات الموردين للحكومة في غضون مدة لا تتجاوز 90 يوماً حداً أقصى

وأوضح أن المحفزات المتتابعة التي أعلنت عنها حكومة دبي لدعم اقتصاد الإمارة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد – 19»، تأتي في سياق مبادرات أشمل وأوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز جاذبية دبي مركزاً حيوياً للأعمال التجارية.

وأكد التقرير أن ثمة مبررات أخرى تدعو إلى التفاؤل بشأن أداء القطاع الخاص في الإمارات في 2021، ومنها ارتفاع أسعار النفط منذ مطلع العام، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر خام «برنت» خلال العام 68 دولاراً للبرميل، الأمر الذي سيمنح دَفعة قوية للسيولة الناتجة عن النفط، والتي يعتمد عليها القطاع الخاص بالدولة ككل بصفة جزئية في تشغيل عملياته.

ورجح التقرير أن تواصل السلطات في الإمارات اتباع منهجها المتسم بالنشاط البالغ والفاعلية الشديدة في التصدي للتحديات الناجمة عن الجائحة، وفي الوقت نفسه تعزيز البيئة المشجعة على الأعمال التجارية.

وأشار إلى «إكسبو 2020 دبي» المُنتَظَر إقامته في دبي في أكتوبر المقبل عاملاً إضافياً لرفع توقعات النمو للقطاع الخاص في الدولة على مدار 2021 و2022 أيضاً