نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في يونيو

اقتصادنا – أميركا
أظهرت أرقام نشرتها الإدارة الأميركية، الجمعة، أن الوظائف التي تم استحداثها في الولايات المتحدة في يونيو، كانت أكثر بكثير من المتوقع كما أن الأجور ارتفعت، إلا أن هذه البيانات الرسمية من شأنها أن تزيد المخاوف من استمرار تسارع التضخم.

وأوضحت البيانات أنه تم استحداث 372 ألف وظيفة، أي بزيادة نحو 100 ألف عن توقّعات الخبراء الاقتصاديين، كما أن معدل البطالة بقي مستقرا عند 3.6%.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة 5.1% على أساس سنوي، وفق وزارة العمل، فيما لم تسجل حصة البالغين من سوق العمل تغييرا يذكر.

إلا أن هذه البيانات لن تشكل مصدر ارتياح كبير للاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) العاقد العزم على مكافحة التضخم الذي ارتفع بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من 40 عاما

ويعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة في محاولة لتهدئة الطلب على الاقتراض.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافايل بوستيتش، إن الأرقام القوية لسوق العمل نبأ جيد، لكنه أكد “دعمه الكامل” لفرض زيادة كبرى جديدة على المعدل المرجعي للفائدة على الاقتراض هذا الشهر، بما يعادل الزيادة بثلاثة أرباع النقطة المئوية التي فرضت في يونيو.

وفي تصريح لشبكة “سي.ان.بي.سي” قال بوستيتش: “بدأنا نرى أول المؤشرات الى تباطؤ (التضخم)، وهو ما نحن بحاحة إليه لأن ما نشهده حاليا هو انعدام توازن كبير بين العرض والطلب يسهم في زيادة التضخم”.

وشدد على وجوب إيجاد حل لانعدام التوازن هذا “إذا ما أردنا السيطرة على التضخم”.

وتسود مخاوف متزايدة من أن تؤدي الجهود التي يبذلها الفيدرالي الأميركي لكبح ارتفاع الأسعار إلى ركود أكبر اقتصاد في العالم.

وشدد رئيس اليفدرالي، جيروم باول، على أن الأرقام القوية لسوق العمل تعني أن الاقتصاد قادر على تحمّل الزيادة السريعة لمعدلات الاقتراض، إلا أنه أقر مع آخرين من صناع القرار بأن العملية قد تكون لها تداعيات سلبية.

وفي النصف الأول من العام الحالي تم استحداث 2.74 مليون وظيفة، أي أكثر مما تم استحداثه سنويا في غالبية أعوام الألفية الثالثة.

لكن مجمل الوظائف المستحدثة في القطاعات غير الزراعية تبقى أدنى بقليل من مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في فبراير 2020، إلا أن القطاع الخاص تعافى وتخطّى بمقدار 140 الف وظيفة معدّل ما قبل الجائحة، وفق تقرير وزارة العمل.

غير أن الوظائف المستحدثة في يونيو تركزت في قطاعات الصحة والترفيه والضيافة، فيما سجل البيع بالتجزئة قفزة بعد تراجع القطاع في مايو، وفق البيانات، بينما تم استحداث 29 ألف وظيفة في القطاع الصناعي.