أزمة العملة التركية تتفاقم.. والمعارضة “أردوغان السبب”

اقتصادنا – دبي
ألقت الأحزاب التركية المعارضة باللوم على الرئيس رجب طيب أردوغان بعد التدهور الذي سجّلته الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية مؤخرا، متهمين إياه بالتسبب في أزمة العملة بعد إقالته لعدد من المسؤولين في البنك المركزي فجر الخميس الماضي، ما أدى إلى مزيد من الخسائر في قيمة الليرة التركية التي فقدت بالفعل 19% من قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري فقط.

وفي هذا الصدد، أكد غورسل تكين النائب في البرلمان التركي عن حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد أن “المسؤولين الذين أقالهم أردوغان لم يكونوا السبب في تفاقم أزمة العملة وبالتالي لن تحقق إقالتهم استقراراً في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية”.

وقال من أجل حلّ مشكلةِ العملة، يجب اتخاذ إجراءات جذرية، لكن الرئيس التركي يريد أن يتحكم في سعر الفائدة من جهة، ومن جهة أخرى يريد أن يضبط سعر صرف الليرة، ولذلك نشهد مزيداً من التدهور في قيمتها”.

سياسة أردوغان
كذلك شدد على أن “أسباب تراجع قيمة الليرة التركية متعددة ومعظمها مرتبطة بالسياسات الحكومية منذ أن حوّل أردوغان نظام الحكم في البلاد من نظامٍ برلماني إلى آخرٍ رئاسي، فهو منذ ذلك الحين يتدخل بقرارات البنك المركزي، وأقال عدداً من رؤسائه لأسبابٍ سياسية، ونتيجة ذلك فقدت الأسواق الدولية الثقة بالبنك المركزي التركي وهو ما أدى لتدهور قيمة العملة الوطنية

وتابع معتبرا أن “أردوغان يتجاهل ضرورة استقلالية البنك المركزي ويريد أن يقود البلاد لوحده، ولذلك تستمر أزمة العملة لاسيما مع التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، ولهذا لا يمكن حلّ المشكلة دون وجود ديمقراطية فاعلة وإجراء إصلاحاتٍ ضخمة في الإدارة ومؤسسات الدولة، إلى جانب احترام سيادة القانون وتقديم سياسات اقتصادية سليمة، وهو ما نعمل عليه في حزب الشعب الجمهوري