كورونا يفتك باقتصاد إيطاليا ..توقعات بهبوط الناتج المحلي 6%
2 ابريل 2020
أكد وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، اليوم الأربعاء، أن توقع جماعة ضغط بقطاع الأعمال لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بسبب الأزمة الطارئة لفيروس كورونا هذا العام واقعي.
وقال جوالتيري لصحيفة الفاتو كوتيديانو اليومية في مقابلة: “للأسف التقديرات واقعية… في الوقت ذاته نستطيع القول بأن (الاقتصاد الإيطالي) يمكن أن يستهدف تعافيا قويا”.
وأضاف الوزير أيضا أن اللجوء لآلية الاستقرار الأوروبية لمكافحة الأزمة المرتبطة بالمرض المعدي، في ظل الظروف الحالية، لم يكن خيارا، لكن أوروبا بحاجة إلى سياسة مالية مشتركة وكذلك “حلول جديدة لتحديد الاستجابة الملائمة والمشتركة”.
ووقفت إيطاليا دقيقة صمت ونكست أعلامها، أمس الثلاثاء، حدادا على 11591 شخصا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد، الذي أرغم سكان هذا البلد المتوسطي على تغيير نمط حياتهم.
جهود الحكومة
وأعلنت الحكومة الإيطالية، السبت، أنها ستغلق جميع المنشآت الصناعية غير الحيوية لمدة 15 يوما، في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا.
وأضافت أنه سيتم السماح بإعادة العمل الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحفي السبت، إن المحال التجارية والصيدليات ستظل مفتوحة جنبا إلى جنب مع البنوك ومكاتب البريد.
وأقرت الحكومة الإيطالية، في 16 مارس/آذار الجاري، خطة إنفاق بقيمة 25 مليار يورو لدعم نظام الرعاية الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومساعدة الشركات والأسر في مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس.تعيين الصورة البارزة للمقالة
تدرس الحكومة الإيطالية حزمة جديدة من الإجراءات، من بينها زيادة الإنفاق على قطاعها الصحي المتضرر، وتغطية حالات التسريح غير العادية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب مسودة مرسوم اطلعت عليه وكالة أنباء بلومبرج، الأحد.
وينص مشروع القرار القابل لإجراء تعديلات عليه قبل تبنيه: تعزيز الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، واتخاذ إجراءات لتغطية حالات التسريح الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، وربما تغطية فترة 9 أسابيع.
وبحسب المشروع، فإنه من بين الإجراءات، دفع مبالغ لتعويض تكاليف رعاية الأطفال، وتأجيل بعض المهل الضريبية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وتعليق أقساط الرهن العقاري بالنسبة لبعض العمال، بما في ذلك الأقساط التلقائية، كذلك تقديم تمويل إضافي لقطاع شركات الطيران في أعقاب انهيار حركة السفر.
ويسمح المرسوم للشركات بأن تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية فعليا لفترة ممتدة حتى فصل الصيف.
وقالت “بلومبرج” إن رئيس مجلس الوزراء جيوزيبي كونتي يسعى لاتفاق على الخطة بعد يوم من توقيع ممثلي الأعمال والنقابات العمالية على اتفاق من أجل حماية العمال في محاولة للإبقاء على جزء من الإنتاج والتشغيل.
النشاط الاقتصادي
ويشهد النشاط الاقتصادي في إيطاليا تعطيلات حادة منذ أسابيع بفعل الإغلاق العام الذي تفرضه الحكومة، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا الذي ظهر هناك في 21 فبراير/شباط الماضي.
وقدر رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين فينتشينزو بوتشا، خسائر قطاع الإنتاج في بلاده بنحو 100 مليار يورو شهريا.
وأقرت الحكومة الإيطالية، في 16 مارس الماضي، خطة إنفاق بقيمة 25 مليار يورو لدعم نظام الرعاية الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومساعدة الشركات والأسر في مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس.
وسجلت إيطاليا، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، ما يقرب من ثلث إجمالي الوفيات العالمية، بسبب “كوفيد-19”.
وهناك حاليا نحو 4 آلاف شخص في إيطاليا يتلقون علاجات للمرض في العناية الفائقة، وفرضت الحكومة الإيطالية إغلاقا غير مسبوق منذ ثلاثة أسابيع للمساعدة في وقف انتشار فيروس أصاب حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص.