اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي في طريقه للنور أخيراً

اقتصادنا – أوروبا
تحرك الاتحاد الأوروبي إلى الأمام، اليوم الخميس، في محاولته بناء نظام مالي على امتداد القارة بأربعة مقترحات تشريعية جديدة، بعد ست سنوات من الإعلان عنه لأول مرة، وبعد عام من عملية إعادة الإطلاق الأخيرة.

تأمل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن يكسر “اتحاد أسواق رأس المال” الحواجز بين 27 سوقاً مالياً وطنياً، ويضع القواعد لمساعدة الشركات على جمع الأموال داخل الكتلة الأوروبية.

بعد سنوات من التقدم البطيء، حثت شركات التمويل الاتحاد الأوروبي على إزالة القيود التنظيمية بشكل أسرع، وتعزيز الأعمال التي تضررت من فيروس كورونا عند التنافس مع الأسواق المنافسة مثل لندن، التي كانت أكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي حتى دخول بريكست حيز التنفيذ هذا العام

و يجب الموافقة على المبادرات وتبنيها من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، كما أن المقترحات تستند إلى الخطط التي تم تأجيلها العام الماضي في حزمة إصلاحات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد بعد الوباء.

حددت الحزمة التي تم الكشف عنها اليوم، نهاية إصلاحات “الوصول المفتوح”، و التي كانت ستسمح للبنوك بالتداول، ثم إزالة المشتقات من خلال مواقع منفصلة، وهو الخيار الذي دافعت عنه البورصة الرئيسية في لندن، بينما كانت البورصات الأوروبية متشككة تجاهه. و قد تم تأجيل هذا التغيير بالفعل خلال الوباء

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، للصحفيين إن أهداف اتحاد أسواق رأس المال كانت موجودة قبل “بريكست”، ولم تتغير منذ مغادرة المملكة المتحدة الكتلة، وأضاف: “لكن من الواضح أن حقيقة أن أكبر سوق لرأس المال في الاتحاد الأوروبي قد غادرت الاتحاد الأوروبي بين تلك الفترتين ما يضيف بوضوح إحساساً بالحاجة الملحة إلى تطوير أسواق رأس المال الخاصة بنا”.

و لدى المفوضية أيضاً خطط لتخفيف بعض قواعد الإدراج للشركات التي تجمع الأموال في الأسواق العامة للاتحاد الأوروبي، وسيتم تحديدها في مقترح تشريعي في النصف الثاني من عام 2022. لتعمل أيضاً في العام القادم على التنسيق الذي طال انتظاره لقواعد إفلاس الشركات، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على المناقشات الجارية مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.