صندوق الاستثمارات السعودي يوقع مع إيرباص لإنشاء مركز للصيانة
اقتصادنا – السعودية
وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF، اتفاقية مع شركة إيرباص لتطوير مشروع مشترك في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري.
وأعلنت الشركة عن المشروع المشترك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى السعودية
وقالت “SAMI” في بيان لها، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تخضع لشروط الإلغاء بما في ذلك تصاريح مكافحة الاحتكار من السلطات ذات الصلة
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، أحمد بن عقيل الخطيب، إن اتفاقية إنشاء مشروع مشترك مع شركة إيرباص تتماشى مع رؤية شركة SAMI بأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم، ومع هدف رؤية المملكة 2030 لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، إن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز سلسلة الإمداد المحلية وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الصناعات العسكرية الوطني”.
يقع المقر الرئيسي للمشروع في الرياض مع بعض التواجد في قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، ومن المتوقع أن ينطلق نشاط المشروع خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات الإلزامية من هيئات المنافسة والتنظيم
وستمتلك الشركة السعودية للصناعات العسكرية ما نسبته 51% من أسهم المشروع، بينما ستمتلك إيرباص حصة 49% من الأسهم.
وسيرتكز المشروع المشترك على بناء قطاع قوي ومستدام لخدمات الطيران بسواعد وقدرات محلية، كما سيعزز سلسلة الإمداد المحلية ضمن هذا القطاع.
وسيلعب المشروع دوراً محورياً في تطوير قطاع الصناعات العسكرية المحلية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنظومة الدفاع السعودية، وخلق فرص العمل للكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستخدم في البداية حلول وخدمات المشروع المشترك طيفاً واسعاً من أسطول طائرات إيرباص العسكرية ثابتة الأجنحة، وتتضمّن ناقلة الوقود متعددة المهام “إيه 330 إم آر تي تي” A330 MRTT وطائرة “سي-295” للدوريات البحرية C295، مع إمكانية التوسع لتشمل منصات أخرى مستقبلاً.
كما سيسهم المشروع المشترك في تعزيز الاستعداد التشغيلي، وتحسين الخدمات اللوجستية، ودعم سلسلة الإمداد، وتعزيز أنشطة التصميم المحلي وتطوير القدرات، وتقليل الاعتماد على الدعم الهندسي الخارجي ضمن منظومة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.