بـ 26 مليار دولار.. مصر تستعد لدخول مؤشر سندات جي بي مورغان

اقتصادنا – مصر – رامي السيد

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، استعداد مصر للانضمام رسمياً إلى مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتباراً من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر.

ولفت الوزير في بيان إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصداراً بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية

أضاف الوزير أن انضمام مصر إلى مؤشر “جيه بي مورغان” يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خصوصاً أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر “جيه بي مورغان”، موضحاً أن وزارة المالية بدأت منذ نحو 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى المؤشر بعد أن خرجت منه في يونيو (حزيران) 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحاً أنه بانضمام مصر إلى مؤشر “جيه بي مورغان” سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته، التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.