الإمارات تسعى لإنهاء احتكار الشركات العائلية للوكالات التجارية

اقتصادنا – دبي

قالت صحيفة “فاينانشال تايمز”، إنَّ دولة الإمارات أبلغت عدداً من كبريات الشركات العائلية بأنَّها تخطط لإنهاء أشكال احتكارها للوكالات التجارية، ومبيعات البضائع المستوردة، في إطار سعي الدولة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات.

على مدار عقود، كان يتعين على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين من أجل توزيع بضائعها داخل الدولة، وتقدّمت الحكومة الإماراتية بتشريع مقترح من شأنه أن ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، مما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع بضائعها، أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء مدة العقد.

نقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله: “لم يعد مُجدياً أن يتمتع عدد من الشركات العائلية بمثل هذه الصلاحيات، والأفضلية لجني ثروة سهلة، لا بد لنا أن نعمل على تحديث اقتصادنا”.

توقَّع مسؤولون أن توافق القيادة الإماراتية على القانون الجديد، علماً أنَّ التوقيت

ما يزال غير محدد. لم تقدّم الحكومة الإماراتية تعليقاً في هذا الصدد

عقد اجتماعي
الإصلاح المقترح من شأنه أن يؤدي إلى فسخ العقد الاجتماعي طويل الأمد بين الحكومة والشركات العائلية المؤثرة، بما في ذلك أشهر العلامات التجارية مثل: “الفطيم”، و”الرستماني”، و”جمعة الماجد”، لتنهي عقوداً من الحماية للمصالح المحلية لصالح الشركات الأجنبية.

قال حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لمكتب شركة “بيكر ماكنزي الشرق الأوسط” للمحاماة: “يعد هذا الأمر واحداً من المحظورات التي يصعب الاقتراب منها، نظراً لتأثيرها على الشركات المحلية المملوكة لعائلات، وهي واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد الإماراتي