سويسرا تعتزم تطبيق حد أدنى للضريبة 15% اعتباراً من 2024
اقتصادنا – رصد
تعتزم الحكومة السويسرية تطبيق حد أدنى من الضريبة نسبته 15% اعتباراً من يناير في العام 2024.
قالت الهيئة، ومقرها بيرن، إن الإجراءات الجديدة تستهدف الشركات متعددة الجنسيات، لكن الشركات ذات التركيز المحلي والصغيرة والمتوسطة لن تشهد أي تغيير. سيتم تحصيل الضرائب من قبل المقاطعات السويسرية التي ستحتفظ أيضاً بأي إيصالات ضريبية إضافية.
يُمكن لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي وافقت عليها نحو 140 دولة العام الماضي، أن تسمح للدول الأخرى بفرض ضرائب إضافية على الأرباح منخفضة الضرائب للشركات متعددة الجنسيات في سويسرا. و قالت الحكومة السويسرية إنه من خلال فرض ضريبة إضافية على الشركات الخاضعة للضريبة المنخفضة، فإنها ستضمن تجنيب الشركات الكبيرة الإجراءات الأجنبية.
قال وزير المالية أولي ماورير، الخميس، للصحفيين في العاصمة: “إذا كان لابد من جمع 15%، فنحن نريد جمعها هنا في سويسرا”.
و خلال المفاوضات بشأن الاتفاقية العالمية، عارضت بعض الدول الاتفاق قائلة إن زيادة الضرائب ستجعل اقتصاداتها أقل جاذبية للاستثمار الأجنبي، لكن الحكومة السويسرية قالت يوم الخميس إنها ستجد “مساحة لمواجهة احتمال فقدان الجاذبية كموقع للأعمال.”
نظراً لتعقيد الأمر الذي يحتاج في النهاية إلى تغيير الدستور السويسري في نهاية المطاف، ستُنفّذ الحكومة الإجراءات الجديدة من خلال ما يسمى بالمرسوم، وعندها فقط ستبدأ “إجراءً تشريعياً عادياً دون ضغوط زمنية” لوضع النظام الضريبي الجديد على أساس قانوني معتاد
قال “ماورير” إن سويسرا ستجري تصويتاً وطنياً على التغيير الدستوري في يونيو من العام 2023. و رغم هذه المناورة القانونية، ستُنفّذ سويسرا الإجراء بعد عام من تاريخ بدء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المزمع في العام 2023.