“النفط العراقية” تمضي في تطبيق قرار إخضاع نفط وغاز الشمال لإدارتها

اقتصادنا – العراق
قالت شركة تسويق النفط العراقية‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬”سومو” اليوم الاثنين، إن وزارة النفط اتخذت كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز بشمال العراق خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في شهر فبراير، أمراً يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الأسبوع الماضي، إن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية

وأضاف الوزير لوكالة الأنباء العراقية إن: “إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم المبالغ الخاصة بـ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية.. وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس”.

وتابع: “العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم إلا أن العام الحالي ستكون هناك معايير أخرى دخلت على احتساب حصة الإقليم والحكومة الاتحادية تعمل عليها”.

ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.

جاء في قرار المحكمة “إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.

كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.

وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة “أوبك”، حوالى 3.5 مليون برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد

وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البيشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية

ووجهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الإقليم وتكريره عام 2012، وبتصدير نفط الإقليم للأسواق العالمية في 2014.