صندوق الاستثمارات يوقع اتفاقية للاستثمار في “الخريّف للبترول”

اقتصادنا – السعودية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم عن توقيع اتفاقية اكتتاب للاستثمار في شركة الخريّف للبترول، وذلك عن طريق الاكتتاب في أسهم تعتزم الشركة إصدارها لزيادة رأس مالها بنسبة 25% من مجموعة الخريّف. وستحتفظ مجموعة الخريّف بـنسبة تبلغ 75% من أسهم الشركة

وتعتبر “الخريّف للبترول” إحدى الشركات العاملة في مجال توفير وتقديم حلول زيادة كفاءة إنتاج النفط والغاز في المملكة، والمتخصصة في تصنيع أنظمة الرفع الاصطناعي، وخدمات ومعدات الأسلاك المرتبطة بها، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج المبكر

كما تعد كذلك الشركة الوحيدة في دول الخليج لتصنيع المضخات الكهربائية الغاطسة، التي تعد من المعدات الأساسية لإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى تحقيق قاعدة إيرادات متنوعة، وسجل تشغيلي متميز في ثلاثة عشرة دولة عبر منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأفريقيا وأميركا اللاتينية
وسيُسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة في توسيع أعمال الشركة، والاستفادة من كامل قدراتها الفنية والتجارية. كما سيعمل الاستثمار على تعزيز مكانة الشركة في مجال خدمات الطاقة، وتحسين سلاسل الإمداد للقطاع في المملكة، والمساهمة في تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل للمساهمين
وقال د.محمد الداود، مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: “من المتوقع أن يمكّن هذا الاستثمار شركة الخريّف للبترول من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز أيضاً على البحث والتطوير المبتكر في المجالات ذات إمكانيات النمو المرتفعة. ويتماشى هذا الاستثمار مع الاستراتيجية المحلية لصندوق الاستثمارات العامة، وتطوير القطاعات الرئيسية، والعمل بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين في القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”
ومن جهته، قال سعد الخريّف رئيس مجلس إدارة شركة الخريّف للبترول ومجموعة الخريّف: “الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة خطوة بالغة الأهمية، إذ ستتيح للشركة تعزيز مكانتها الرائدة في خدمات حقول النفط، التي جعلت منها شريكاً استراتيجياً مفضلاً لعملائنا حول العالم. نحن على ثقة بأن الشركة قادرة على أن تكون بين الشركات الرائدة عالمياً، ويزيد الاستثمار الحالي من ثقتنا وعزيمتنا على تحقيق هذا الهدف”.

ويشترط لإتمام الاتفاقية استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة