الليرة التركية تواصل تراجعاتها الحادة.. ومفاجأة من جولدمان ساكس بشأن التضخم

واصلت الليرة التركية تراجعاتها أمام الدولار الأمريكي مسجلةً مستوى قياسيًا منخفضًا، اليوم الثلاثاء، حيث تم تداولها عند مستوى 30.3 مقابل العملة الأمريكية. وذلك بعدما كسرت حاجز الـ 30 في وقت سابق من هذا الشهر.

وانخفضت الليرة التركية بنحو 37% مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، حيث يحاول صناع السياسة النقدية مكافحة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

تعرف على أفضل الأسهم الرابحة في السوق الآن… بعوائد تصل لـ ٩٠٠٪؜ مع خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro+ لمدة عام باستخدام كوبون “sapro11” كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون “sapro2”

وفي الوقت نفسه، رفع البنك الاستثماري الأمريكي “جيه بي مورغان” توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية عند نهاية العام الحالي من 34 إلى 36. مشيرًا في مذكرة حديثة إلى أن قيمة العملة التركية ستعتمد على الالتزام بعملية خفض التضخم ووتيرة تراكم وحجم الاحتياطيات الدولية.

وعلى الجانب الآخر، بلغ إجمالي ديون الحكومة التركية 6.7 تريليون ليرة (227.4 مليار دولار) في نهاية عام 2023، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية أن رصيد الديون ارتفع بنسبة 67% عن العام السابق، إذ نحو 35.8% من الرقم مقوم بالليرة، والباقي بالعملة الأجنبية.

وفي حين أن 3.2 تريليون ليرة (108.6 مليار دولار) من الديون كانت محلية، فإن حوالي 3.5 تريليون ليرة (118.9 مليار دولار) كانت خارجية حتى نهاية العام الماضي.

يشمل إجمالي رصيد الدين، الديون المستحقة على الهيئات العامة والبنك المركزي التركي والشركات الخاصة والأسر.

اقرأ أيضًا: الذهب يتحرك للأعلى وسط ترقب لقرارات الفائدة.. والضغوط الهبوطية لم تنتهِ!

طرح مختلف بشأن التضخم
طرح الاقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) حجة بشأن التباطؤ الحاد في التضخم التركي، مما يميز شركة وول ستريت ليس فقط عن نظيراتها العالمية ولكن أيضًا عن البنك المركزي في البلاد.

وتعتمد هذه الحجة على فكرة مفادها أن نمو المعروض النقدي – وليس أسعار الفائدة أو فجوة الناتج الاقتصادي – هو “المؤشر الأكثر فائدة” لتوقع مستويات التضخم في فترات الزيادات السريعة في الأسعار. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يرى جولدمان الآن أن التضخم التركي سينتهي هذا العام “أقل بقليل” من 30%.

وقال الاقتصاديان في جولدمان باشاك إديزجيل وكليمنس جراف في تقرير حديث: “بالنظر إلى السرعة التي قام بها البنك المركزي التركي بتقليص نمو المجاميع النقدية، نعتقد أن التضخم سينخفض بشكل أسرع بكثير من المتوقع”.

تقوم البنوك المركزية بتجميع هذه المجاميع النقدية بناءً على الدراسات الاستقصائية التي تقوم بها المؤسسات النقدية والمالية المختلفة. حيث تقيس هذه المجاميع كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد.

إن مسار التضخم مهم لأنه يمكن أن يحدد توقيت العودة إلى سوق الديون المحلية التي تخلى عنها الأجانب في السنوات الأخيرة بعد أن اختارت تركيا سياسات النمو بأي ثمن وفقدت السيطرة على أسعار المستهلكين.

بالنسبة لبنك جولدمان ساكس، فإن الخطر الأكبر هو أن عدم محافظة صناع السياسة النقدية على موقفهم الحالي ويسمحون لنمو الأموال بالانتعاش مرة أخرى. وقال الاقتصاديون إن السياسة المالية الأكثر مرونة يمكن أن تشكل أيضًا عقبة ولكن “بشكل هامشي فقط طالما أنها تم تمويلها من الخارج”.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته في شهر مايو عند 75% ثم ينهي العام عند 36% بعد إنهاء عام 2023 بالقرب من 65%.

وحذر صناع السياسات في السابق من أن الطلب المحلي، إلى جانب “الثبات في تضخم الخدمات”، كانا من بين العوامل الرئيسية وراء ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا.

وهناك زيادة حادة أخرى في الحد الأدنى للأجور واحتمال إنفاق الميزانية بسخاء قبل الانتخابات البلدية في مارس/آذار، الأمر الذي دفع مقرضين عالميين آخرين مثل مورجان ستانلي (NYSE:MS) وجي بي مورجان تشيس وشركاه إلى توقع معدل تضخم يتجاوز 40% في نهاية هذا العام. وهي وجهة نظر رددتها مصرف HSBC، والتي تشير إلى أن وتيرة انخفاض التضخم أبطأ مما يقدره البنك المركزي.

وقال بنك جولدمان ساكس إن البنك المركزي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى في يناير إلى 45% ويمكن أن يبدأ في خفضها اعتبارًا من منتصف العام “دون ممارسة ضغوط لا داعي لها على الليرة”.

“على الرغم من الموقف المتشدد للبنك المركزي، نتوقع أن يرتفع التضخم إلى 73% في مايو قبل أن يتراجع إلى 42% بحلول نهاية العام – وهذا لا يزال أكثر من ثمانية أضعاف المعدل المستهدف البالغ 5%. حيث إن الإنفاق الضخم قبل الانتخابات قبل الانتخابات المحلية في مارس يهدد بزيادة مشكلة التضخم في تركيا ويمكن أن يستدعي سعر فائدة أعلى بمجرد انتهاء التصويت”.

تباطأ نمو جزء الليرة من المعروض النقدي الواسع M2، والذي يشمل النقد المتداول والودائع في حسابات الادخار وحسابات سوق المال، بشكل حاد منذ سبتمبر، إلى جانب تباطؤ الإقراض بالعملة المحلية.

وقال الاقتصاديون: “بالنظر إلى حجم المعروض النقدي المتراجع، وبافتراض أن السياسة النقدية ستظل مقيدة، فإننا لا نرى أي سبب يمنع استمرار التضخم في التراجع”.

الليرة والذهب الآن
تتراجع الليرة التركية الآن أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى نحو 30.3 ليرة للدولار الواحد.

فيما تسجل العملة التركية تراجعًا بنحو 0.2% إلى 33 ليرة لليورو الواحد.