صادرات بيلاروسيا تتفوق على الألمانية
اقتصادنا – روسيا
فشلت جهود روسيا لإعادة توصيل التدفقات التجارية، وتجاوز أثر العقوبات الموقعة عليها جراء الحرب في أوكرانيا، في تعويض انهيار الواردات الذي يشل اقتصادها.
من بين أحد النتائج الصارخة حتى الآن: للمرة الأولى، تفوقت بيلاروسيا، الدولة المجاورة التي اعتمدت روسيا على مساعدتها في تنظيم الغزو، في شهر أبريل الماضي على ألمانيا- التي يفوق اقتصادها الدولة الأولى بـ60 مرة- وذلك من حيث قيمة الواردات إلى روسيا
قال أندري بوبزيموف، رئيس وحدة الخدمات اللوجستية العالمية في شركة “إس دي إي كيه” (SDEK)، وهي واحدة من أكبر شركات التوصيل السريع في روسيا: “انهار السوق من الناحية العملية” خلال فصل الربيع الحالي. وتابع: “بات من الصعب للغاية في الوقت الحالي إحضار شحنة من أوروبا، وفي بعض الأحيان يكاد يكون الأمر مستحيلاً”.
صدمة تجارية
جعلت روسيا من الحصول على قراءة دقيقة لاقتصادها مسألة صعبة بسبب توقفها عن نشر بعض الإحصاءات الأساسية بما فيها التوزيع المفصل للواردات والصادرات. لكن الموقف الذي يتضح من خلال الأرقام التي أتاحها أكبر نظراء روسيا يتمثل في أن الطلب التجاري انقلب رأساً على عقب.
تبين حسابات بلومبرغ أن المبيعات إلى روسيا من قبل الشركاء التجاريين- الذين مثلوا معاً ما يصل إلى نصف وارداتها خلال 2021- تراجعت بحوالي 40% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق. حتى هؤلاء، على غرار الصين، الذين لم يلتحقوا بالولايات المتحدة وحلفائها في توقيع العقوبات، يخفضون شحنات البضائع.
يعد الغزو الذي حدث في أواخر شهر فبراير الماضي بمثابة لحظة صدمة بالنسبة لاقتصاد مندمج بطريقة هائلة في التجارة العالمية لـ3 عقود، وكانت حصة وارداته من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات التي سبقت الحرب أعلى بنسبة كبيرة مما كانت عليه في الأسواق الناشئة على غرار البرازيل والهند والصين
لكن بما أن ردة الفعل العالمية العنيفة تجاه الحرب قطعت سلاسل التوريد ودفعت الكثير من الشركات متعددة الجنسيات إلى الانسحاب، كان على الروس أن يتدبروا الأمر أو يتعلموا طريقة الإبحار في مسار العقبات الجديد وهي الحصول على مكونات التصنيع من موردين أجانب بدلاء، أو البحث حول العالم عن مسارات حديثة أو العثور على ثغرات أخرى لنقل البضائع. تقدر شركة “أتكاراتيا ريسيرش” (Otkritie Research) أن قيمة الواردات خلال شهر أبريل الماضي ربما تكون هبطت إلى 5 مليارات دولار، متراجعة من نحو 27 مليار دولار خلال العام السابق.