بسبب التضخم الاعلى منذ 40 عام الفائدة الأميركية ورفع مؤكد

اقتصادنا-امريكا

بات رفع أسعار الفائدة الأميركية شبه مؤكد في مارس المقبل بعد أن وصلت نسبة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً، ما يطرح تساؤلا عن معدلاته قبل 4 عقود، وهل هناك من أوجه للشبه بين الأمس واليوم؟

لتقريب الصورة أكثر لا بد من العودة إلى الأوضاع السابقة وتحديا في العام 1980 عندما وصلت أسعار الفائدة الى مستويات تاريخية لنحو 20%، وحينها قارب التضخم على 15%. ولكن ما الذي حدث لبلوغ هذه المستويات التاريخية؟

تعود القصة إلى العام 1971 عندما فك الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ارتباط الدولار بالذهب كمعيار مرجعي لقيمة العملة الأميركية أو ما كان يُعرف باتفاقية Bretton Woods حيث بدأت نسبة التضخم في الارتفاع من 4.7% عند فك الارتباط، إلى 12.3% في 1974، بسبب تقلبات العملة والتي أصبحت تُسعر بحسب آليات العرض والطلب في الأسواق العالمية.

ولكن حدث أمر مهم في العام 1973 فاقم الأوضاع، وهو الحظر الذي قامت به دول أوبك لوقف إمدادات النفط عن أميركا بعد حرب 1973، وهنا اشتعلت أسعار النفط وزادت أسعار السلع والمنتجات بشكل جنوني.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من 7٪ قبل الحظر إلى 11٪ بعد الحظر لمكافحة التضخم، لكن بالمقابل أدى ذلك لحدوث ركود اقتصادي وانهارت معه البورصات الأميركية.

وحدث أيضاً ارتباك في سياسة الفيدرالي الأميركي؛ فأيهما أولى محاربة التضخم أم تحفيز الاقتصاد بخفض الفائدة. كان القرار أن الاقتصاد هو الأهم، شيء شبيه لما قام به “الفيدرالي” عندما بدأت أزمة كورونا قبل عامين، وعندما خفضوا الفائدة غير عابئين بالتضخم بعد أن انهارت الأسواق.

هذه السياسة أدت لصعود التضخم بشكل مخيف، وظل الأمر هكذا إلى أن جاء بولر فولكر رئيس الاحتياطي عام 1979 لاتخاذ سياسة نقدية تشددية عنيفة رفع فيها الفائدة من 10%، عند استلام مهامه إلى ما يقرب من 20 %، عام 1980، ولم يكترث للاقتصاد الذي أصبح نموه سلبياً.

خلال هذه الفترة تم تحطيم التضخم، وتخفيضه من 11%، عام 1979 إلى نحو 4%، نهاية عام 1982.

ومنذ ذلك الوقت ونحن نعيش في زمن التضخم المنخفض التي ظلّ بين 2 إلى 5%، على مدار هذه السنوات، كما بقيت أسعار الفائدة منخفضة معه، وهو الأمر الذي قد يتغير الآن، فهل نشهد سيناريوهات شبيهة بارتفاع أسعار الفائدة القياسية على غرار ما حدث في الثمانينات؟