مصر: نمو استثمارات السياحة 64% لـ 8.5 مليار جنيه

اقتصادنا – مصر

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، في بيان صحافي أن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعدة أسباب تتمثل في أنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما يمثل قطاع السياحة بحسب السعيد، أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تميز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تهيئه منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، فضلاً عن اتصاف القطاع السياحي بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان مما يسهم في زيادة رقعة المعمور المصري، علاوة على تنامي العلاقات التشابكية للقطاع وارتباطها الوثيق بعديد من القطاعات الأخرى التي تمد الأنشطة السياحية بالمدخلات

وأشارت السعيد إلى أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 8,5 مليار جنيه في عام 21/2022 مقابل نحو 5,2 مليار جنيه متوقع عام 20/2021 بنسبة نمو 64% ومقابل 5,5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 19/2020.

وتضّمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة عام 21/2022. فعلى مستوى إنتاج القطاع، من المقدر أن يصل إلى نحو 120 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل بلوغه 93 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بنسبة نمو تناهز 29%. ومن المستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام 21/2022 إلى 91,4 مليار جنيه مقارنة بنحو 69,5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 31,5%.

وأشار التقرير إلى أن الرؤية التنموية لقطاع السياحة، تتمثل في أن تكون مصر مقصداً سياحياً مستداماً وجاذباً على المستوى الإقليمي والدولي وداعمًا أساسيًا للاقتصاد القومي وللأهداف الأممية للنمو المستدام. وتتبلور استراتيجية تحقيق هذه الرؤية في الارتقاء بجودة المنتج السياحي مع الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء لضمان الاستدامة