التراجع هو السبيل الوحيد للجنيه المصري

اقتصادنا – مصر
على الرغم من التراجعات الأخيرة للجنيه المصري أمام الدولار، إلا أن أكبر البنوك في العالم، لا زالت ترى أن سعر الصرف مبالغ فيه، وهو ما يترك القليل من الخيارات في ظل خطة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان للحصول على برنامج جديد من صندوق النقد الدولي.

واتجهت مصر إلى تبني سعر صرف أكثر مرونة، إذ تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من الصندوق

ومن وجهة نظر دويتشه بنك، وغولدمان ساكس، فإن العملة المصرية مقومة بأعلى من قيمتها بنسبة 10%، كما تم قياسها من خلال سعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن سيتي غروب لديها تقدير أقل بنسبة 5%، وفقاً لما ذكرته

وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار على الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15% منذ مارس الماضي.

ووفقاً لمحللي بلومبرغ، فإن الجنيه يحتاج إلى الانخفاض بنحو 23% لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر

كما أن تجار المشتقات يتداولون العملة عند مستويات أكثر انخفاضاً، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية خسائر لنحو 11 أسبوعاً في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد الذي مدته 3 أشهر يتداول عند حوالي 21 جنيهاً لكل دولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف بنسبة 9% من السعر الفوري في الخارج