سوق الدين المحلية في السعودية تضيف 46.81 مليار ريال إلى قيمتها السوقية

اقتصادنا – السعودية
حققت صكوك الحكومة السعودية صعودا جماعيا واسع النطاق في التداولات الثانوية لسوق الدين المحلية، بعد هبوط عائد السندات العشرية الأميركية إلى مستوى 2.60% أوائل الشهر الجاري.

وارتفع المؤشر الرئيس لـ”ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية” بنحو 4.56% بنهاية يوليو مقارنة بالقاع المسجل سابقا في 15 يونيو عندما وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته لهذا العام عند 96.25 نقطة، قبل أن يمحو تلك الخسائر ويغلق عند 100.64 نقطة، ليبدأ رحلة التعافي.

جاءت تلك المكاسب “4.56%” بين القاع وإغلاق الشهر الماضي في غضون 46 يوما فقط، ليرتفع بذلك مؤشر ايبوكس بأكبر وتيرة شهرية منذ نحو عامين وستة أشهر “30 شهرا

وبدأت سوق الدين السعودية رحلة التعافي، الأمر الذي قد يعني اقتراب عودة التداولات الثانوية لنشاطها السابق بعد أن كانت أحجام التداولات الشهرية تصل إلى ما دون المليار ريال خلال بعض أشهر العام،

ومثلما خالفت الأسواق آراء كبار الاقتصاديين، لدى مجموعات “جيه بي مورغان أسيت مانجمنت” و”مورغان ستانلي” و”باسيفيك إنفستمنت مانجمنت” في شهر يونيو عندما توقعوا أن المرحلة الأسوأ في موجة بيع الديون العالمية قد انتهت، فإنه يصعب تأكيد إذا ما كانت سوق الدين “المحلية” قد بلغت قاعها وأنها الآن في موجة صاعدة وذلك لكون الأمر مرتبطا بعوامل خارجية، كحركة العائد على سندات الخزانة الأميركية، حيث لا توجد ضمانات أن سوق الدين المحلية لن تعاود التراجع

أضاف المؤشر الرئيس لـ “ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية” 46.81 مليار ريال لقيمته السوقية بنهاية الشهر الماضي مقارنة بأدنى قيمة سوقية مسجلة لهذا العام “في 16 فبراير 2022” عندما كانت القيمة السوقية تقف عند 373.93 مليار ريال.

وصعدت القيمة السوقية لمؤشر ايبوكس خلال خمسة أشهر ونصف مقارنة بمنتصف فبراير إلى 420.75 مليار ريال بنهاية يوليو، بحسب بيانات منصة “آي إتش إس ماركت” المالكة والمشغلة لسلسلة مؤشرات “ايبوكس” العالمية

وجاء الصعود بالقيمة السوقية لسببين، أولهما تحسن ظروف السوق مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، والسبب الثاني يعود لزيادة معروض الصكوك الجديدة لحكومة المملكة التي تم إدراجها في بورصة أدوات الدين لدى تداول.

وأسهمت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الموجة لأسواق الدخل الثابت خلال العامين الماضيين والمقترنة بدخول منتجات استثمارية تستهدف الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين إلى زيادة الإقبال على أدوات الدخل الثابت الحكومية.

ولم يكن العام الجاري جيدا لبورصة الدين السعودية وذلك بسبب انعكاس حركة عوائد سندات الخزانة الأميركية على السوق المحلية.

وجاءت تلك التحركات السريعة لسوق الدين السعودية “نحو الارتفاع” بعد أن لاحظ المتعاملون في البنوك انخفاضات بعوائد سندات الخزانة الأميركية انبثقت على أثرها فرص استثمارية في البورصة الحاضنة للإصدارات السيادية للحكومة السعودية.