محمود مشارقة يكتب عمان الجديدة

اقتصادنا – دبي
كتب مدير قسم أسواق المال في صحيفة الاقتصادية محمود مشارقة عبر صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك مقالا تحت عنوان
عمان الجديدة وتاليا المقال كما نشره الزميل على صفحته
يتجدد الحديث عن انشاء عاصمة ادارية جديدة في الاردن في ظل النمو السكاني الكبير للعاصمة عمان والتي باتت من آكثر المدن اكتظاظا نسبة الى عدد السكان .
المشروع الذي طفى على السطح إبان حكومة الملقي يدرس على نار حكومية هادئة اليوم ، فتكلفة تحديث البنية التحتية لعمان التي يصل عدد سكانها الى ٦.٥ مليون نسمة ضخمة جدا ولا موارد حكومية مالية كافية لتمويل هذا المشروع الطموح ، وفكرة التوسع العمراني الى مناطق جديدة ضمن تخطيط يراعي المعايير العالمية في تخطيط المدن ربما يكون أنجع من ناحية الجدوى الاقتصادية وتقليل التكلفة خصوصا في عاصمة تضاريسها الجغرافية صعبة وعصية أمام التجديد .
الحديث في الأروقة الضيقة يجري حول اقامة مدينة ادارية حكومية تابعة للعاصمة ضمن حدود امانة عمان الكبرى ، وليس عاصمة جديدة كما تصرح حكومة الخصاونة ، بحيث تنقل اليها ٢٩ وزارة و٢٥ دائرة و ٥٥ مؤسسة حكومية ، والحديث هنا حول استنباط تجربة المدينة الادارية الجديدة في مصر التي بدأت تكتمل معالمها وتستهوي عالم الاعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين وشركات المال في العالم .
فكرة ايجاد تمويل عربي أو دولي لهذا المشروع ممكنة اقتصاديا بجذب القطاع الخاص ، وستجد بلا شك اذانا صاغية من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد جيدة لاموالهم ، فالمشروع اقتصادي بالدرجة الاولى ولا يحمل ابعادا سياسية متعلقة بالتحضير لهجرات جديدة للاردن ، وهذا يعني تحويل عمان الجديدة الى عاصمة للخدمات اللوجستية ولا علاقة لفكرة اقامتها بالنمو السكاني المضطرد في العاصمة ، وانما استغلال مناطق الاطراف في توسيع النهضة العمرانية والتنموية في البلاد ، لهذا من المستبعد استفادة شرائح المجتمع المختلفة مباشرة من هذا التوسع ما لم يأخذ القائمون على دراسة انشائها ايجاد احياء سكنية جديدة ضمنها مكتملة الخدمات .
منطقيا الحديث عن عاصمة اقتصادية او مركز مالي واداري جديد فكرة قابلة للتطبيق أكثر من مجرد توسع عمراني بهدف تعزيز حركة الصادرات وتجارة الخدمات والمناطق الحرة واللوجستية الخاصة.
الخلاصة : المشروع طموح من الناحية الاقتصادية ويحتاج الى ارادة سياسية لتنفيذه دون بطء ، وذلك بعد دراسة تبعات بيع او منح تسهيلات للمطورين العقاريين لتنفيذه والسؤال لماذا التعتيم الاعلامي عن دراسات المشروع والى اين وصلت ، وهل تم اعتماد منطقة الماضونة لتنفيذه أم جرى اعتماد منطقة أخرى أم أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا؟!