أميركا تضع إطار عمل لتنظيم العملات المشفرة.. وهذه أبرز بنوده

اقتصادنا – أميركا
خطت الولايات المتحدة الأميركية خطوة جديدة نحو تنظيم العملات المشفرة بعد جدل كبير حول ماهية هذه العملات وأطر التعامل معها.
أصدر البيت الأبيض مؤخرًا أول إطار على الإطلاق لتنظيم الأصول الرقمية في أميركا بما في ذلك العملة المشفرة والطرق التي يجب أن تتطور بها صناعة الخدمات المالية لتسهيل المعاملات بلا حدود، وكيفية القضاء على الاحتيال في الأصول الرقمية.
وفي مارس الماضي أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا دعا فيه الوكالات الفيدرالية إلى فحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة وإصدار تقارير رسمية عن نتائجها.
ولمدة ستة أشهر عملت الوكالات الحكومية على تطوير أطر عمل خاصة بها وتوصيات سياسية لمعالجة الأولويات المدرجة في الأمر التنفيذي ومنها حماية المستهلك والمستثمر وتعزيز الاستقرار المالي ومكافحة التمويل غير المشروع وقيادة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي والقدرة التنافسية الاقتصادية والشمول المالي.
وتشكل هذه التوصيات معًا أول “نهج شامل للحكومة” لتنظيم صناعة تشفير العملات.

وتستفيد هذه التوصيات الجديدة من قوة المنظمين الحاليين في أميركا مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
وقال بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان إن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف إلى وضع البلاد كقائد في إدارة النظام البيئي للأصول الرقمية في الداخل والخارج.
ويعتمد الإطار الجديد على عدة نقاط رئيسية يسعى من خلالها البيت الأبيض لتنظيم عمل التشفير والعملات الرقمية.

إطار قانوني
يركز أحد أقسام إطار العمل الجديد للبيت الأبيض بشأن تنظيم العملات المشفرة على القضاء على النشاط غير القانوني في الصناعة – ويبدو أن الإجراءات المقترحة لها أسنان حقيقية.
سيقيم الرئيس ما إذا كان سيطلب من الكونجرس تعديل قانون السرية المصرفية، والتشريعات المضادة للإبلاغ والقوانين ضد تحويل الأموال غير المرخصة لتطبيقها صراحة على مزودي خدمات الأصول الرقمية – بما في ذلك عمليات تبادل الأصول الرقمية ومنصات الرموز غير القابلة للتلف (NFT)، وفقًا لصحيفة الوقائع الصادرة عن البيت الأبيض.

يبحث الرئيس أيضًا ما إذا كان سيضغط على الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على تحويل الأموال غير المرخصة، فضلاً عن احتمال تعديل بعض القوانين الفيدرالية للسماح لوزارة العدل بمقاضاة جرائم الأصول الرقمية في أي ولاية قضائية يعثر فيها على ضحية لتلك الجرائم.
ووفقًا لبحث أجرته لجنة التجارة الفيدرالية فُقد أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة بسبب الاحتيال منذ بداية عام 2021.