قفزات التضخم تزيد الترقب حول تحريك الفائدة في المغرب

اقتصادنا – المغرب

تترقب الأسواق ما سيقرره بنك المغرب المركزي في اجتماعه غداً الثلاثاء بشأن سعر الفائدة الرئيسي، إذ تتباين الترجيحات بين الإبقاء على السعر الحالي 1.5% أو رفعه قليلاً، في ظل استمرار تسجيل معدل التضخم لمستويات قياسية.

شهد معدل التضخم في المغرب للشهر السادس على التوالي ارتفاعاً قياسياً، ليبلغ ذروته عند 8% في أغسطس على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة النقل، حسب البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المكلفة الإحصاء في البلاد.

لم يغيّر بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي منذ شهر يونيو 2020 بحجة أن التضخم الذي تشهده البلاد مستورد ولا يمكن التحكم فيه، أي مرتبط بارتفاع الأسعار العالمية، مراهناً على عودة معدل التضخم إلى أقل من 2% خلال العام المقبل.

السيناريو الأرجح
يتوقع رشيد أوراز، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن يُبقي بنك المغرب، بقيادة المحافظ المخضرم عبد اللطيف الجواهري، على سعر الفائدة عند مستوى 1.5% الحالي، مضيفاً بحديثٍ لـ”الشرق”: “في حال قرّر المركزي رفع الفائدة فلن يكون بنسبة كبيرة، وطبعاً سيكون لذلك تأثير في بعض القطاعات التي تتوقف ديناميكيتها على القروض”.

يتفق عمر باكو، الخبير المالي، مع رأي أوراز بترجيح اختيار بنك المغرب التريث عبر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي دون تغيير، باعتبار أن “السياسة النقدية للمركزي مرتبطة بسيناريوهات التضخم المستقبلية وتوقعات النمو الاقتصادي”.

سيناريوهات التضخم في المغرب مرتبطة إلى حد كبير بما تشهده الأسواق العالمية من ضغوط تضخمية، على اعتبار أن واردات المملكة “تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي”، حسب باكو. والأمر عينه ينطبق على توقعات النمو الاقتصادي التي ترتبط بالاقتصاد العالمي، خصوصاً مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وعلى رأسهم بلدان الاتحاد الأوروبي.

يتوقع بنك المغرب أن يسجل العام المقبل انخفاضاً في معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو توقع يعتبره عمر باكو في محلّه بالنظر إلى انخفاض أسعار النقل البحري في الشهور الماضية، وهي التي تلعب دوراً كبيراً في غلاء السلع في العالم وبالتالي ارتفاع التضخم، ناهيك باستقرار أسعار النفط.

سجّلَت ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 30.4 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) بنهاية أغسطس، وفقاً لوزارة الاقتصاد والمالية، إذ شهدت النفقات ارتفاعاً بقيمة 22 مليار درهم، نجمت بشكل أساسي عن الدعم المخصص لقطاع النقل، وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات.

بخصوص توقعات النمو الاقتصادي، تبقى متسمة بعدم اليقين حالياً، إذ حذّر البنك الدولي مؤخراً من توجه العالم نحو ركود اقتصادي في 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ورغم هذه النظرة التشاؤمية للبنك، فإن المغرب يتوقّع أن يصل متوسط معدل النمو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى 4%، مقابل نمو متوقّع بنسبة 1.5% خلال العام الحالي.