توقعات متشائمة لعملة بريطانيا.. هبوط وشيك إلى ما دون الدولار
اقتصادنا – بريطانيا
قال وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سمرز، إن بريطانيا “فقدت مصداقيتها السيادية”، بعد أن أدت السياسة المالية للحكومة الجديدة إلى تدهور الأسواق.
وسجل الجنيه البريطاني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يتعافى بشكل طفيف الثلاثاء، في حين ارتفعت العائدات على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2008، وذلك في أعقاب إعلان وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج ما يسمى “الميزانية المصغرة” يوم الجمعة.
قال سمرز وهو الأستاذ بجامعة هارفارد، في سلسلة تغريدات، إنه كان “متشائماً للغاية” بشأن التداعيات المحتملة لإعلانات السياسة المالية البريطانية والتي وصفها بأنها “غير مسؤولة تماماً”، إلا أنه وعلى الرغم من تشاؤمه قال إنه لم يكن يتوقع أن تستسلم الأسواق بهذه السرعة.
وتوقع سامرز أن ينخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون التكافؤ مع كل من الدولار واليورو.
وأضاف: “لن أكون مدهوشاً إذا تضاعفت أسعار الفائدة البريطانية القصيرة أكثر من ثلاثة أضعاف في العامين المقبلين ووصلت إلى مستويات أعلى من 7%. أقول هذا لأنه من المتوقع الآن أن تقترب أسعار الفائدة الأميركية من 5% وبريطانيا لديها تضخم أكثر خطورة بكثير، وتسعى لتوسع مالي أكثر قوة ولديها تحديات تمويل أكبر”.
وأضاف سمرز: “الميل القوي لارتفاع أسعار الفائدة الطويلة مع انخفاض العملة هو سمة مميزة للمواقف التي فقدت فيها المصداقية”.
وأضاف سمرز: “الميل القوي لارتفاع أسعار الفائدة الطويلة مع انخفاض العملة هو سمة مميزة للمواقف التي فقدت فيها المصداقية”.
وتابع: “يحدث هذا بشكل متكرر في البلدان النامية ولكنه حدث مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران قبل تحوله، وحدث أيضاً مع لافونتين في ألمانيا”.
وتضمن إعلان السياسة الصادر عن إدارة رئيسة الوزراء ليز تراس الأسبوع الماضي، حجماً من التخفيضات الضريبية التي لم تشهدها بريطانيا منذ العام 1972، والتي سيتم تمويلها عن طريق الاقتراض، وعودة بلا حرج إلى “الاقتصاد المتدفق للأسفل” الذي روج له أمثال رونالد ريغان ومارجريت تاتشر، فيما أكد كل من كوارتنج وتراس أن السياسات تركز على دفع النمو الاقتصادي.
ودفعت عمليات البيع المفاجئ للجنيه الإسترليني وأسواق السندات في بريطانيا، الاقتصاديين إلى توقع المزيد من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. وقال البنك المركزي ليلة الاثنين الماضي إنه لن يتردد في التحرك لإعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، لكنه سيقيم تأثير السياسة الاقتصادية الجديدة في اجتماعه في نوفمبر المقبل