أكبر اقتصاد في أفريقيا تعصف به ديون ثقيلة

اقتصادنا – نيجيريا
يواجه الاقتصاد الأكبر في القارة الأفريقية مخاطر متزايدة من التعثر في الوفاء بالديون السيادية في الوقت الذي يثقل كاهله الديون وتزداد فيه أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، ما يعني أن تكلفة هذه الديون وتكلفة خدمتها ستصبح أكبر من ذي قبل.

حيث إن نيجيريا، وهي صاحبة أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، انضمت إلى قائمة متزايدة من الدول التي تكافح للتعامل مع الديون الخانقة.

وأدى انخفاض إنتاج النفط وتكاليف خدمة الديون المرتفعة -المتوقع أن تصل إلى 102% من الإيرادات هذا العام- إلى جعل أكبر اقتصاد في أفريقيا يبحث عن طرق للتعامل مع التزاماته.

وقالت وزيرة المالية زينب أحمد في إن الحكومة عينت مستشاراً لتقييم كيفية إعادة تشكيل ديونها و”تمديد السداد لفترات أطول”.

ويقول التقرير إن نيجيريا ليست وحدها، حيث تسعى زامبيا وإثيوبيا وتشاد إلى إعادة الهيكلة، بينما تسعى غانا جاهدة لإيجاد طرق لإعادة صياغة التزاماتها. كما أدت العوامل العالمية، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية المتصاعدة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى توتر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ويقول إن مأزق نيجيريا من صنعها، وليس مستورداً من الخارج، أو بسبب الظروف الدولية التي طرأت مؤخراً، حيث تحدث قادة البلاد منذ سنوات عن إلغاء دعم غير مستدام للبنزين ولا يزال الدعم من المقرر أن يمسح حوالي 12 مليار دولار من خزائن الدولة هذا العام، وهي الأموال التي من شأنها أن تقطع شوطاً طويلاً لدفع ثمن المشاريع التي تدفع الحكومة للإقتراض من أجل تمويلها.

وبعد الإخفاق في جمع مليارات الدولارات من عائدات النفط خلال عقود باعتبارها أكبر منتج للخام في القارة (نيجيريا ليس لديها طاقة تكرير تقريباً)، لا تستطيع الحكومة الاستمتاع بالمكاسب غير المتوقعة من ارتفاع الأسعار مع هبوط الإنتاج حالياً الى أقل من نصف ما كان عليه في أوائل عام 2020.

وكان رد فعل المستثمرين سريعاً على التطورات المتعلقة بنيجيريا، حيث أن ستة من سنداتها تقع الآن في ما يعتبر “منطقة متعثرة”، على الرغم من أن الأسعار استعادت بعض قوتها بعد أن أكدت الوزيرة أن أموال جميع حاملي السندات آمنة.

ومع بقاء أربعة أشهر فقط على الانتخابات النيجيرية، فمن غير المرجح أن يحدث أي تغيير وإنما يجري دفع مشاكل البلاد إلى الإدارة المقبلة