تراس تأسف لـ”أخطاء” اقتصادية ارتُكبت وتؤكّد تمسّكها بمنصبها

اقتصادنا – بريطانيا
أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن “أسفها” لـ”أخطاء” ارتكبتها في الملف الاقتصادي، مؤكدةً تمسكها بمنصبها لما فيه “المصلحة العامة”، وذلك في مقابلة أجرتها معها شبكة “بي. بي. سي” وبثّت مساء الاثنين.

وبعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس: “أتحمّل المسؤولية وآسف للأخطاء التي ارتكبت”.

وأضافت: “سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة”. وقالت إنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين والتي تعد المعارضة الأوفر حظًا للفوز فيها.

وتابعت تراس: “لقد تحرّكت سريعاً لإصلاح هذه الأخطاء”، علماً بأنّ جهوداً كثيرة تُبذل في كواليس غالبيتها لدفعها للتنحي.

وقالت ترس: “أريد أن أتحمل المسؤولية وأقول إنني آسفة على الأخطاء التي ارتكبت. أردت أن أتصرف ولكن لمساعدة الناس في فواتير الطاقة الخاصة بهم للتعامل مع مسألة الضرائب المرتفعة، لكننا بالغنا وتحركنا بسرعة كبيرة”.

ولدى سؤالها عما إذا كانت قد أصبحت “رئيسة للوزراء اسماً فقط”، قالت تراس إنها عينت هانت لأنها عرفت أن عليها تغيير المسار. وقالت: “كان سيكون تصرفاً غير مسؤول تماماً مني ألا أتصرف من أجل المصلحة الوطنية.. كان من الصواب أننا غيرنا السياسة”.

ولدى سؤالها عن تأثير سياساتها، قالت تراس إنها تدرك أنه “صعب جداً” على العائلات في أنحاء البلاد وأنها ستفعل ما بوسعها لمساعدتهم. وقالت تراس: “ستحظى الفئات الأكثر ضعفاً بالحماية في الشتاء المقبل.. نبحث بالضبط كيف يمكننا القيام بذلك”.

وقالت: “سأظل هنا لأنني انتخبت لخدمة هذا البلد. وهذا ما أنا مصممة على فعله”.

يأتي هذا بينما تراجعت الحكومة البريطانية الاثنين عن جميع إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق، في خطوة تضع رئيسة الوزراء ليز تراس في وضع حرج.

وتحرج الخطوة المفاجئة لوزير المال الجديد جيريمي هانت الذي تولى المنصب مكان كواسي كوارتنغ بعد إقالة الأخير، تراس مجدداً بعدما سبق وتراجعت عن عدد من الإجراءات الواردة في خطتها الاقتصادية التي أوصلتها إلى داونينغ ستريت.

وقدّر هانت بأن التعديلات المرتبطة بالضرائب ستساهم في جمع حوالي 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنوياً بعدما قدّر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني. كذلك حذر من إمكانية خفض النفقات.

ورأى وزير المال أن أي حكومة لا يمكنها السيطرة على الأسواق، لكنه شدد على أن تحرّكه سيلعب دوراً مطمئناً حيال وضع الخزينة العامة ويساهم في ضمان النمو.

وأفاد هانت في بيان متلفز: “سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت.. قبل ثلاثة أسابيع”، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.

وأضاف: “الهدف الأهم لبلدنا حالياً هو تحقيق الاستقرار”، قبل أن يكشف في وقت لاحق الاثنين المزيد من التفاصيل أمام البرلمان.

وتراجع هانت عن خطط لإلغاء المعدل الأدنى لضريبة الدخل ووضع حد لخطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، لتنتهي في أبريل بدلاً من أواخر العام 2024. وقال إنه بعد أبريل ستراجع وزارته حزمة دعم الطاقة.