الحكومة المصرية تحظر تعديل أو إطلاق مبادرات تمويلية جديدة دون موافقتها

اقتصادنا – مصر
حظر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على الجهات والهيئات كافة، بما فيها البنك المركزي، إعداد أو صياغة أي مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل القائمة بما يترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالي
وأكد مدبولي أنه في حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن، مشددا على أن وزارة المالية ستتولى إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات التمويلية القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة بالقرار (رقم 4151) لسنة 2022

وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أن البنك المركزي سيتولى بصفة شهرية موافاة الجهات المعنية بتحمل تكلفة تعويض البنوك عن المبادرات بكافة البيانات الخاصة بكل مبادرة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها، كما سيتولى موافاة تلك الجهات ووزارة المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات، تنفيذا لهذا القرار كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.