مصر تسمح للأجانب بتملك العقارات دون تحديد سقف

اقتصادنا – مصر
وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على قانون يقضي بالسماح لغير المصريين بتملك العقارات في جمهورية مصر العربية دون سقف شريطة دفع ثمنها بالعملة الأجنبية وذلك بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد.

وقال بيان للحكومة المصرية إن مجلس الوزراء وافق على تعديل القانون الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء -غير المستغلة عمرانياً- بما يسمح لهم بتملك العقارات بغرض السكن على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.

وينص القانون -قبل التعديل- على أن الأجنبي لا يحق له إلا تملك عقارين فقط وفي مدينتين مختلفتين.
وقال بيان لمجلس الوزراء وافق “على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمة توفير العملة الأجنبية، التي تعاني منها مصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 50 بالمئة خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخراً، على عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حينها، إن الدولة تفتح للأجانب تملُّك العقارات داخل مصر، مُشيرًا إلى أن القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر، هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين.

وأضاف “مدبولي” أن وزير العدل سيعمل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر، تملك أي عدد من العقارات، طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة.