كبريات شركات مصر تستهدف تصدير العقار إلى الخليج بيعاً وتطويراً

اقتصادنا – مصر

تراهن كبريات شركات العقارات في مصر على تصدير العقار كآلية لتحسين الربحية وجلب العملة الصعبة، في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة في توفير الدولار. وتستهدف تلك الشركات التحرك في اتجاهين للفوز بهذا الرهان، الأول: العمل على جذب المزيد من المشترين المصريين في الخارج، ونظرائهم الأجانب من الخليج على وجه الخصوص، والثاني: البحث عن شراكات لإقامة مشروعات جديدة خارج مصر.

تأتي تلك التحركات من جانب الشركات في وقت تزايدت فيه الضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف البناء بنسبة وصلت إلى 100% لبعض السلع، مما دفع إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية، وأجبر المطورين على إعادة هيكلة دراسات الجدوى الخاصة بهم.

على هامش معرض “عقارات النيل”، الذي عُقد الخميس الماضي، في العاصمة السعودية الرياض أبدى عدد من كبريات الشركات العقارية المصرية تفاؤله بسوق العقار في مصر برغم التحديات، واعتبروا أنَّ نظرة المصريين إلى العقارات كمخزن للقيمة قد ساهمت في عدم تراجع المبيعات حتى الآن.

وبحسب “شلبي”؛ فإنَّ تصدير العقار لا يواجه مشكلة حين يتعلق البيع بالمواطنين العرب، لكن هناك مشكلات حينما يرتبط بعملية البيع لجنسيات أجنبية غير عربية، وهي المشكلات التي تعمل الحكومة على حلها عبر إقرار قوانين ولوائح جديدة.

أضاف: الدولة تعمل على دعم تصدير العقار عبر إتاحة التملك للأجانب، ورئيس الوزراء أعلن عن فتح عدد لتملك الوحدات للأجانب، وهو قرار مهم، في ظل وجود مساعٍ لوضع آلية سهلة بشأن الملكية.

في مارس الماضي، قررت مصر منح جنسيتها لكل من يشتري عقاراً بما لا يقل عن 300 ألف دولار، أو يجمّد وديعة بنكية بـ500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، دون فوائد، على أن تسترد بعد انتهاء المدة بالعملة المصرية، ضمن جهودها المتعددة لتوفير العملة الصعبة.