لبنان بين الأسوأ عالميا في تدهور المعيشة.. للعام الثالث

اقتصادنا – لبنان
رصد تقرير دولي الآثار الكارثية للانحدار الاستثنائي بأرقامه وسرعته الذي يضرب المؤشرات الرئيسية المعتمدة في قياس نوعية الحياة في لبنان، ليخلص إلى تصنيف بيروت في المرتبة 240، أي قبل الأخيرة بمرتبتين فقط، ضمن صفوف المدن “الأسوأ” بفعل النتائج المترتبة على تدهور مشهود في البيانات المقارنة للقدرة الشرائية، وكلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل كنسبةٍ من الدخل، وذلك ربطاً بالانهيارات المتواصلة للعملة الوطنية.

وبالتوازي، حافظت العاصمة اللبنانية على موقع الصدارة بين المدن العربية المشمولة في المسح الاستقصائي الخاص بمؤشر ارتفاع كلفة المعيشة، لتحتل معها المرتبة 46 عالمياً.
وأظهرت الإحصاءات الأحدث الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، أن متوسط الزيادة السنوية في مؤشر تضخم الأسعار بلغ نحو 190% قياساً بالنتائج الموثقة بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لترتفع بذلك النسبة التراكمية للغلاء إلى نحو 2000%، بحصيلة ثلاثة أعوام من الأزمات المالية والنقدية المتواصلة، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.
وجاء الارتفاع السنوي في مؤشر التضخم نتيجة تسجيل جميع مكوناته زيادات محسوسة ومطردة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، بنسبة 171%، وهي تحوز نسبة تثقيل تبلغ 20% من المؤشر المجمع. وسجلت أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 182%، مع نسبة تثقيل تبلغ 13.1%.

وبرزت زيادات قياسية وصلت إلى 235% في احتساب تكلفة السكن التي تشمل تكاليف الماء والغاز المنزلي والتيار الكهربائي والمحروقات، فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق في تكلفة الصحة بنسبة 172%، فيما ارتفعت تكلفة التعليم التي قفزت بنسبة 191%. بينما ارتفعت تكلفة الاتصالات بنسبة 226%
ومن المرجح أن تشهد أبواب الإنفاق كافة المزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة، ربطاً باستمرار التباينات السياسية بشأن الاستحقاقات الدستورية، في مقدمها الشغور في موقع رئاسة الجمهورية الذي دخل شهره الثالث من دون ظهور أي إشارات جادة لقرب انتخاب رئيس جديد. فيما تتهيأ الأسواق للتماهي مع موجبات ارتفاع سعر دولار رسوم المستوردات بنحو 10 أضعاف، والارتفاعات المرتقبة على تكاليف الخدمات العامة كافة، علماً أن المؤسسات التعليمية والاستشفائية وشركات الاتصالات عمدت إلى التسعير بالدولار الفريش بشكل جزئي أو كلي للخدمات التي تقدمها.