هذه حقيقة أوضاع قطاع البنوك في مصر بعد خفض الجنيه

اقتصادنا – مصر
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ إنها مدعومة بتوليد رأسمال داخلي سليم

وفي مذكرة أصدرتها الوكالة أمس، قالت: “تعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض سعر العملة من أكبر بنكين في القطاع العام، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نظراً لارتفاع رأس المال التنظيمي الوقائي”
يأتي ذلك، بعدما تراجع الجنيه المصري بنسبة 16% مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، ونحو 40% منذ نهاية يونيو 2022. وقد تظل العملة تحت الضغط في عام 2023 نظراً لتراكم الواردات في مصر، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات)
وأضافت أن احتياطيات العملات الأجنبية، واحتياجات التمويل الخارجي الإجمالية الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار أميركي لعام 2023 (حوالي 60% من احتياطيات العملات الأجنبية) تمثل أحد مصادر الضغط الأخرى على العملة المصرية. ويبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
وأشار التقرير ، إلى احتفاظ بعض البنوك المصرية بمراكز معتدلة مفتوحة طويلة الأجل للعملات، مما قد يؤدي إلى الضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بالعملات الأجنبية (RWA). وشكلت الأصول بالعملات الأجنبية 37% في المتوسط من RWA في أكبر 5 بنوك في نهاية النصف الأول من عام 2022.