“المركزي” الكويتي يرفض مقترحات شراء القروض أو إسقاط الفوائد

اقتصادنا – الكويت
أكد بنك الكويت المركزي أن تطبيق مقترحي شراء القروض أو إسقاط الفوائد يؤثر على تقييم الكويت من مؤسسات التصنيف الدولية، مشيراً إلى أن إعادة فحص جميع ملفات القروض الممنوحة للمواطنين منذ 1992 حتى الآن تمس سمعة النظام المصرفي المحلي.

وأفاد “المركزي” ضمن رؤيته التي رفعها إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد حول الاقتراح بالقانون الذي يهدف إلى تشكيل لجنة لبحث والتحقيق بملفات القروض الممنوحة للمواطنين منذ 1992 كافة، بعدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض التي تشملها الفترة المستهدفة نيابياً للفحص، موضحاً أن ذلك الإجراء يمس مراكز قانونية استقرت بموجب تشريعات سابقة.
وأوضح البنك أن الفترة المستهدفة تخللتها إجراءات تم اتخاذها بالفعل، سواء بناءً على تعليمات رقابية أو بناءً على أحكام التشريعات القانونية ذات العلاقة
وشدد على عدم وجود حاجة فعلية تبرر التدخل التشريعي بإصدار قانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك.

ولفت المركزي إلى أن الإجراءات التي اتخذها في شأن تنظيم وضوابط منح القروض الشخصية كانت شمولية، كما أن فحصها وتدقيقها جاء من قبل مكاتب تدقيق مستقلة، بما يوضح فاعلية ما تم من إجراءات تتعلق بالفترة التي حددها الاقتراح بقانون للتحقق من التزام البنوك بتنفيذ التعليمات الرقابية في شأن سعر الفائدة على القروض الشخصية (الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية) الممنوحة للعملاء.
ونوه المركزي إلى انقضاء فترات طويلة على منح جانب كبير من القروض المطلوب فحصها والتي تمتد لما قد يصل لنحو 30 عاماً، مرجحاً عدم توافر المستندات والسجلات المتعلقة بجميع هذه القروض لدى البنوك حالياً.

وأوضح أنه وفقاً لنص المادة (32) من قانون التجارة، يجب أن يُحتفظ بدفاتر القروض لمدة 10 سنوات، كما يُحتفظ بالمراسلات والمستندات والصور الخاصة بالمعاملات لمدة 5 سنوات، ولا يوجد إلزام قانوني على البنوك بتقديم هذه المستندات لأي جهة طالما انقضت المدة المذكورة للاحتفاظ بتلك المستندات بالنسبة للقروض القديمة.
وأكد البنك المركزي على أن هذا الإجراء يمس سمعة النظام المصرفي الكويتي، فضلاً عن أنه لن يترتب على عمل اللجنة سوى إرباك القطاع المصرفي في تلبية طلباتها والرد على أسئلتها، والتي من المتوقع أن يستمر عملها لفترات طويلة بسبب احتمال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو ورثتهم بطلبات لفحص ملفات القروض ولديهم آمال عريضة باحتمال الحصول على أموال. وبناءً على ذلك، لا يرى البنك أي مبرر لإصدار هذا الاقتراح بقانون.
وحول الاقتراح بقانون الأول في شأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، أكد “المركزي” عدم صحة أي فرضيات بوجود أي مشاكل في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية تُرهق كاهل المواطنين في ضوء انتظام هذه المحفظة وضوابط منح القروض، إضافة إلى مجموعة المآخذ والمحاذير التي تترتب على قيام الدولة بشراء قروض المواطنين أو الالتزام بتسديدها، أو تحمل أعباء هذه القروض.