هروب السيولة من الدولار الأميركي

تترقب الأسواق نهاية برنامج المساعدات الطارئة، الذي أقره الكونغرس لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية، الذي يشتمل على مساعدات نقدية للعاطلين عن العمل ينتهي في 31 يوليو (تموز) الحالي، وهناك مخاوف من عدم تجديد هذا البرنامج، وهو ما يشكل عامل ضاغط على الدولار الأميركي. أيضاً تسعر الأسواق استمرار انخفاض الفائدة على السندات الأميركية خلال الـ24 شهراً المقبلة، الأمر الذي يضعف عوائد سندات الخزانة الأميركية. عامل سياسي آخر كان له تأثير سلبي في الدولار الأميركي مرتبط بالنزاع بين واشنطن وبكين، هذا الأسبوع أمرت السلطات الأميركية الصين إغلاق قنصليتها بهيوستن بدعوى التجسس الاقتصادي، يضاف هذا إلى التوترات السابقة المرتبطة بالتجارة والتكنولوجيا.

وكان للبيانات الاقتصادية الصادرة عن واشنطن دور للضغط على الدولار، وأظهر ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة إلى 1.4 مليون في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو الحالي زيادة بلغت 109.000. كما ارتفعت المخاوف مع اقتراب نهاية برنامج تقديم المساعدات النقدية نهاية الشهر الحالي، الذي كان يتحصل من خلاله العاطل عن العمل 600 دولار أسبوعياً، بينما تستمر الإعانات الحكومية الرئيسة للعاطلين بـ350 دولاراً أسبوعياً، ما تسبب في استمرار بيع الدولار بالأسواق.

وتزداد الضغوط أيضاً بارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأميركية، وتجاوز عدد الحالات 4 ملايين حالة، فيما تتوقع بعض التقارير احتمال استمرار تصاعد الإصابات، وهو ما يتسبب في موجة ضعف أخرى للعملة الأميركية في الأسواق.