الإمارات، 60 ألف درهم الحد الأقصى المسموح به للمسافرين

اقتصادنا – دبي
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المسافرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ النقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار النفيسة في حالة زيادة ثمنها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادل ذلك بالعملات الأجنبية.

وأشارت الهيئة أنه يجوز لكل فرد في الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً حمل ما لا يتجاوز المبلغ المذكور دون الإفصاح.

وقالت في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام” إنه يجب الإفصاح عن أي مبلغ يزيد عن هذا الحد عبر نظام “أفصح” أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية.
وتهدف الهيئة إلى توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الدولة، وتنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها من الدولة بما يتوافق مع القوانين والمعايير العالمية، دون فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين

وكانت الهيئة قد أطلقت النظام الالكتروني “أفصح” للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين، بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، لتمكين المسافرين من إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء سفرهم في إطار حرصها على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الإمارات.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة، إن نظام “أفصح” يهدف إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، من خلال تنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.

وأضاف أن وعي المسافرين بأهداف الإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها في حال تجاوزها للحد المسموح به قانوناً، وإدراكهم لأهمية نظام الإفصاح في تعزيز الكفاءة والملائمة والشفافية المالية للدولة، سيسهم في نجاح النظام وسيعمل على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المرجوة منه، إلى جانب توفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير منظومة العمل من خلال توفر أعلى معايير الخدمات المالية العالمية وأجودها، فضلاً عن توظيفها للتقنيات الحديثة لخدمة المسافرين وتقديم خدمات استباقية لهم.

وحدد نظام الإفصاح في الدولة العقوبات المترتبة على المخالفين، حيث يتم فرض غرامة جمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.