اعتماد قواعد الكفاية المالية المعدلة في السعودية
اقتصادنا – السعودية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية قواعد الكفاية المالية المعدلة ليُعمل بها ابتداءً من تاريخ 10/ 09/ 1444هـ الموافق 01 / 04/ 2023 بعد أن نشرتها جريدة أم القرى الرسمية أمس الجمعة
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز استقرار مؤسسات السوق المالية، مما يعزز من ثقة المشاركين في السوق المالية، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار جاذبة تدعم نمو الاقتصاد الوطني
ويأتي تعديل قواعد الكفاية المالية في ظل حرص الهيئة منذ نشأتها على التنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشرافها والتي تزاول أعمال الأوراق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية ومستوى الكفاية المالية لتلك الجهات، ورفع كفاءة إدارة موارد تلك المؤسسات لتقديم خدمات أفضل إلى عملائها تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في تحديث متطلبات الكفاية المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك تحديث المتطلبات المتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر التركز
وتشمل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تحديث منهجية احتساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال، وتيسير متطلبات الكفاية المالية لأنشطة إدارة الاستثمارات والترتيب وتقديم المشورة بما يتناسب مع طبيعة تلك الأنشطة، لتكون متطلبات الكفاية المالية لتلك الأنشطة مبنية على النفقات
وسيستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية في العام 2012، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المُعدّلة بتاريخ 10/ 09/ 1444هـ الموافق 01/ 04/ 2023م، وكذلك إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد 66، و68، و69، ومتطلّب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة (ب) من المادة 74 من قواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس في 2012
وجاء اعتماد مجلس الهيئة لقواعد الكفاية المالية المعدّلة بعد أن نشرت الهيئة مشروع قواعد الكفاية المالية المعدّلة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة 60 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وكانت الهيئة بدأت في 2013 في تطبيق قواعد الكفاية المالية على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية، بهدف تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والحد من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها