حرب حامية الوطيس على هيمنة الدولار.. الذهب والنفط يقودان عملية التحرر!

اقتصادنا -وكالات

منذ الحرب العالمية الثانية، كان الدولار الأمريكي أقوى عملة في العالم، لكن أحد الخبراء الاقتصاديين يحذر من أنه قد يفقد قوته قريبًا.

خلال ظهوره في برنامج “Fox & Friends Weekend”، حذر جون كارني، محرر الاقتصاد في بريتبارت، من أن التقييم الضعيف للدولار قد يشكل “تهديدًا خطيرًا” لتأثير الولايات المتحدة الحاسم على المسرح العالمي.

وأضاف: “ربما تقوم روسيا والصين بإعداد عملة جديدة مدعومة بالذهب”. لكن الخبير يؤكد أن الدولار الأمريكي ما زال “أكثر العملات أمانًا” اليوم.

وتابع: “إنه ليس تهديدًا خطيرًا فحسب، بل أعتقد أنه أمر لا مفر منه. مررنا بثلاث مراحل، كما قلت، الأولى بعد الحرب العالمية الثانية عندما كانت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم. والمرحلة الثانية في السبعينيات، عندما أصبحت الخدمات المصرفية العالمية مركزية بالدولار. والثالثة بدأت مع سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث أصبح العالم بأسره، بشكل أو بآخر، تحت سيطرة الدولار الأمريكي”.

وأشار الخبير إلى أن هذا الواقع يتغير الآن. إذ أن الصين وروسيا بدأتا في بناء كتلة بديلة للتحرر من هيمنة الدولار.

وتأتي تعليقات الخبير الاقتصادي ردا على جهود الصين وروسيا المستمرة لتقويض قوة الدولار. حيث بدءوا العملية الاستراتيجية لإزالة الدولار من تعاملاتهم التجارية في الفترة الماضية.

ويرى أن أوروبا والحلفاء الأقرب واليابان سيظلون يعتمدون على الدولار، كما يرى أن السعودية ومعظم الدول المنتجة للنفط ستبقى على علاقة وثيقة بالدولار، ومع ذلك فهو يتوقع ظهور بدائل للعملة الأميركية.

محاولات متكررة.. ضرب الدولار
ويوم الأربعاء الماضي، قالت الحكومة البرازيلية إنها توصلت لاتفاق مع الصين للتداول بعملتيهما في المعاملات التجارية فيما بينهما، متخليتين عن الدولار الأمريكي.

الصفقة، وهي أحدث صفقة لبكين ضد العملة الأمريكية القوية، ستمكن الصين، المنافس الأكبر للهيمنة الاقتصادية الأمريكية، والبرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، من إجراء معاملاتهما التجارية والمالية الضخمة بشكل مباشر، وتبادل اليوان مقابل الريال والعكس. بدلاً من الدولار الأمريكي.

وأمس، أعلن البنك المركزي البرازيلي أن العملة الصينية الرنمينبي “اليوان”، قد تجاوزت اليورو لتصبح ثاني أكبر عملة احتياطية دولية في البلاد.

وذكر تقرير إدارة الاحتياطيات الدولية، الذي نشره البنك المركزي الصيني، أن زيادة حصة الرنمينبي في احتياطيات النقد الدولي للبرازيل تعكس العلاقات الاقتصادية الآخذة في التعمق بين البرازيل وأكبر شريك تجاري لها.

وتخلت الصين عن التعامل بالدولار أيضا مع روسيا وباكستان وعدة دول أخرى.

والأسبوع الماضي أيضًا، أعلنت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي إتمام أولى صفقات الغاز الدولية باليوان الصيني بدلاً من الدولار، حيث تم عقد هذه الصفقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأتمت شركة الصين الوطنية للنفط البحري “كنوك” وتوتال (EPA:TTEF) إنرجيز أولى تعاملات الصين في الغاز الطبيعي المسال تجري تسويتها باليوان. وشملت الصفقة حوالي 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الإمارات، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي أيضًا على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في الوقت الذي تبني فيه الرياض شراكة طويلة الأجل مع الصين على الرغم من المخاوف الأمنية الأمريكية. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة وافقت على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

وعلى الجانب الآخر، أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، يوم الاثنين الماضي، بأن الرئيس الكيني وليام روتو وقع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لشراء النفط بالعملة الكينية الشلن بدلا من الدولار الأمريكي.

العقوبات هي الدافع؟
قالت السعودية في يناير الماضي إنها منفتحة على فكرة التبادل التجاري بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي، وهي في مفاوضات مع الصين من أجل استبدال الدولار باليوان.

ويبدو أن السعودية تلعب دوراً حاسماً فيما يتعلق باستمرار هيمنة الدولار، حيث إنه إذا انتهت المبادلات النفطية بالدولار، فذلك يعني نهاية عصر الدولار الأمريكي.

بيد أن هناك أنباءً أيضاً عن احتمال تأسيس تحالف اقتصادي صيني سعودي روسي إيراني، وعن احتمال انضمام طهران والرياض إلى مجموعة بريكس التي تضمّ خمسة أعضاء حالياً.

وكثفت دول مثل بنغلادش وكازاخستان ولاوس مفاوضاتها مع الصين لتعزيز استخدام اليوان الصيني في التعاملات التجارية كما بدأت الهند منذ أشهر قليلة في تأمين آلية دفع ثنائية مع الإمارات العربية المتحدة بالروبية الهندي.

الدافع الرئيسي لهذه الخطط هو العقوبات الغربية ضد موسكو وتحرك الولايات المتحدة وأوروبا لعزل روسيا عن نظام الرسائل المالية العالمي المعروف باسم SWIFT وذلك في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وهو ما أثار مخاوف من أن يصبح الدولار أداة سياسية علنية بشكل دائم.

كذلك أدى قرار الولايات المتحدة باستخدام عملتها كسلاح سياسي واقتصادي إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الدول الآسيوية التي لا تملك نظام دفع بديل وهو ما سيعرض تلك الدول أو غيرها لخطر الإجبار على الامتثال لأي عقوبات أمريكية محتملة ويؤدي إلى خسارتهم للتجارة مع الشركاء الدوليين.