28 ملياراً قروض الشركات التجارية والصناعية بالإمارات في عام

اقتصادنا – الامارات

ارتفعت قروض القطاعين التجاري والصناعي بالإمارات بنحو 3.5% خلال عام، حيث منحت البنوك المحلية الشركات العاملة بالقطاعين أكثر من 28 مليار درهم في الفترة ما بين يناير 2022 ويناير 2023.

وأشار اقتصاديون إلى قفزة في بيئة الأعمال المحلية ولاسيما مع خطط تنويع الاقتصاد التي أسهمت بزخم واضح سواء في أعداد الشركات المؤسسة في الدولة والعاملة في القطاعات التجارية والإنتاجية المختلفة، أو في خطط توسع أعمالها مما انعكس في صورة طلب على الاقتراض من المصارف يجب معها المزيد من التسهيلات وبرامج التمويل للشركات الخاصة.

وأظهرت مؤشرات حديثة للمصرف المركزي ارتفاع الرصيد التراكمي لقروض أصحاب المؤسسات والشركات التجارية والصناعية من 771 مليار درهم إلى ما يقارب 800 مليار درهم بنهاية يناير من العام الجاري. وشكلت هذه القروض حصة توازي 48.4% من اقتراض القطاع الخاص المقيم بينما بلغت نسبتها 42.3% من إجمالي القروض الممنوحة في السوق المحلي من البنوك العاملة بالدولة.

نمو

وأفاد مختصون بقطاع الأعمال أن زيادة اقتراض الشركات التجارية والصناعية يستند في الأساس إلى العديد من العوامل، منها النمو الواضح لأعداد الشركات، حيث ارتفع عدد تراخيص الشركات المسجل في بيئة الأعمال بالإمارات وفق آخر المؤشرات الرسمية لوزارة الاقتصاد فوق حاجز المليون شركة بما يعزز الاحتياجات المالية ولاسيما في المراحل الأولى، مقابل ذلك تتوسع الكثير من الشركات في أعمالها ولاسيما الشركات الإنتاجية.

وقال المختص الاقتصادي فري المزروعي بأن تركيز الاقتصاد الوطني على تنويع قطاعاته أسهم في زيادة واضحة للشركات في الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة، ما أفرز طلباً وحركة إقبال مستمرة على التمويلات المصرفية، حيث تظل تلك القطاعات اللاعب الأبرز على صعيد الاقتراض والأكثر نشاطاً في سقف وحجم القروض حتى في فترات تباطؤ الاقتراض الإجمالي وذلك لدعم عمليات توسع الأعمال ودخول الكثير من الشركات متوسطة الحجم التي تعتمد على التمويلات البنكية في العديد من المراحل الزمنية للنمو والتوسع.

وأشار إلى أن القطاع الخاص بحاجة لمزيد من مبادرات البنوك وتنويع برامج التمويل والتسهيلات المقدمة من البنوك المحلية لتمويل المشاريع ما يساعد الشركات ويحفزها لإطلاق المشاريع الاستثمارية واقتناص الفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني.

بدوره، قال رئيس مجموعة القادة القابضة الدكتور جمال السعيدي إن تطور بيئة الأعمال التجارية في الإمارات وتنوع المشاريع والأنشطة المحلية لقطاعات ذات قيمة مضافة وجدوى اقتصادية يسهمان في إيجابية نظرة البنوك لتمويل المشاريع ولاسيما الصناعية، حيث تشير المؤشرات الرسمية في القطاع المصرفي لنمو سنوي بين 3 و4% بالقروض الممنوحة لأصحاب تلك الشركات بما يعكس الزخم الواضح.

وأشار إلى تباين استفادة الشركات من التمويلات بحسب خططها المالية وتوجهات أنشطتها، فالكثير من الشركات تعتمد على التمويل في المراحل الأولى من التشغيل، خاصة على صعيد الشركات الصغيرة في تجارة السلع والخدمات، فيما تبحث الشركات الصناعية عن التمويل الذي يضمن لها الاستمرارية من ناحية تكلفة متطلبات التشغيل أو لتنفيذ خطط التوسع بشكل فعال أو الإنفاق على عمليات تطوير وتوسيع البنية التحتية.

من جانبه، طالب مدير شركة «تطوير» محمد المرزوقي بمزيد من التسهيلات البنكية لتمويل المشاريع، حيث تحتاج العديد من المشاريع الوطنية ولاسيما الصغيرة والمتوسطة لدعم مالي مباشر حتى تنجح في تدعيم مكانتها السوقية واستكمال توسعاتها الرأسمالية وخططها الإنتاجية ولاسيما المشاريع الجديدة، خاصة أن الكثير من تلك الشركات لا تصل إلى مراحل التمويل الذاتي إلا بعد فترة كبيرة من النشاط وتحقيق الفوائض الربحية التي تستطيع تدويرها استثمارياً في مراحل أنشطتها المختلفة.