اتفاق في ألمانيا بشأن رواتب موظفي القطاع العام

اقتصادنا – ألمانيا

توصل مسؤولو الحكومة الألمانية والنقابات العمالية إلى اتفاق بشأن رواتب أكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام، ما ينهي نزاعاً طويلاً ويحول دون احتمال حدوث إضرابات شاملة.

وضغطت نقابة العمال “فيردي” من أجل زيادات ضخمة في الرواتب بينما تكافح ألمانيا، شأنها شأن العديد من البلدان الأخرى، في ظل التضخم المرتفع.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، بينما تم الإعلان عن الاتفاق في وقت مبكر يوم الأحد، “لقد استوعبنا مطالب النقابات بقدر ما يمكننا القيام به بشكل مسؤول في وضع ميزانية صعب”. وينطوي الاتفاق على مدفوعات لمرة واحدة يبلغ مجموعها 3000 يورو (3300 دولار) لكل موظف، مع وصول أول 1240 يورو في يونيو ودفعات شهرية بقيمة 220 يورو بعد ذلك حتى فبراير. وفي مارس، من المقرر أن تتم زيادة الراتب الشهري العادي للجميع بمقدار 200 يورو، تليها زيادة الراتب بنسبة 5.5 بالمائة. ويستمر تطبيق الاتفاق حتى نهاية عام 2024. سعت “فيردي” في الأصل إلى اتفاق لمدة عام واحد مع زيادة قدرها 10.5 في المائة.

وتم التوصل إلى الاتفاق على أساس اقتراح من المحكمين الذين تم استدعاؤهم بعد انهيار المحادثات بين الجانبين الشهر الماضي.

وإلى ذلك، قال فرانك فيرنك، رئيس “فيردي”، “لقد ذهبنا إلى حد الألم مع قرار تقديم حل الوسط هذا”. وأضاف أن الزيادات في الأجور العادية في العام المقبل ستصل إلى أكثر من 11 بالمائة لمعظم الموظفين.

انخفض معدل التضخم السنوي في ألمانيا عن المستويات التي بلغها أواخر العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا، وبلغ 7.4 بالمائة في مارس.