محللون: المراهنات على ارتفاع الين الياباني ليست في محلها على الأرجح

اقتصادنا – اليابان

قد تسوء الأمور أكثر للمستثمرين المراهنين على صعود الين الياباني بعدما لامس أدنى مستوياته هذا العام مقابل الدولار الأميركي، واقترب المضاربون من التخلي عن رهاناتهم على تعديل السياسة النقدية للبنك المركزي.

سجّل سعر صرف الين مستوى 137.98 للدولار الأميركي في نهاية تعاملات يوم الجمعة، لتتجاوز خسائره 5% منذ بداية العام. وكان كسر العملة اليابانية لمستوى الدعم في ديسمبر الماضي، مهّد الطريق للوصول إلى مستوى 140 ينّاً للدولار، وربما إلى أدنى مستويات العملة اليابانية في أواخر نوفمبر عند 142.25.

منحنى العائد
تَوقَّع كثير من المستثمرين، بمن فيهم مصرف “ناشيونال أستراليا بنك” (National Australia Bank)، أن ينتعش الينّ الياباني خلال العام الجاري، بعد أن تراجع بما يزيد على 12% خلال 2022، في ظلّ توقعات بأن بنك اليابان المركزي سيعدّل سياسته النقدية فائقة التيسير، لكبح صعود معدلات التضخم. ورغم أن بنك اليابان دعا إلى مراجعة طويلة الأمد، يبدو أن المحافظ الجديد كازو أويدا يشعر بالرضا عن إبقاء سياسة التحكم في منحنى العائد بلا تغيير، خلال الوقت الراهن على أقلّ تقدير.

قال أنيندا ميترا، رئيس وحدة استراتيجية الاقتصاد الكلي والاستثمار في آسيا بمصرف “بي إن واي ميلون” (BNY Mellon) في سنغافورة: “مع تنويه محافظ بنك اليابان بالتزامه التريث في تعديل الحدّ الأدنى لسياسة التحكم في عائد المنحنى، فإن المخاطر تتراكم ضد الين الياباني، ونعتقد أن سعر الصرف يمكن أن يتجه نحو 140 ينّاً للدولار بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري، في حال رفض البنك المركزي تغير سياسته النقدية رغم صعود الأجور وتفاقم معدلات التضخم”.

المتداولون يراهنون على استمرار ضعف الين الياباني حتى الصيف

ساعد خطاب بنك اليابان على خفض سقف توقعات السوق. هبطت أسعار الفائدة على عقود المقايضة اليابانية لأجل 10 أعوام -التي تشير في العادة إلى مستوى العوائد على المدى الطويل الأجل- من ذروة يناير الماضي البالغة 1%، لتحوم حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف لعوائد السندات لأجل 10 سنوات للبنك المركزي، البالغ 0.5%. وفي هذه الأثناء تُتداوَل أسعار عقود الخيارات للدولار الأميركي مقابل الين الياباني للشهر المقبل، وهي الفترة السابقة على اجتماع البنك المركزي المقبل، بمستوى أقل بكثير من أعلى مستوى شهده العام الجاري.