مصر تشهد انخفاض أعداد الموظفين للشهر السادس

اقتصادنا – مصر
شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهوراً أقل حدة في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر أيار / مايو، إذ أدى الطلب المستقر إلى تباطؤ الانكماش، كما تم تسجيل انخفاض في معدلات التوظيف في شهر مايو، لتنخفض بذلك أعداد الموظفين للشهر السادس على التوالي، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لـ “اس اند بي غلوبال” بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي، من 47.3 نقطة في شهر أبريل إلى 47.8 نقطة في شهر مايو. وعلى الرغم من بقائه تحت المستوى المحايد (50.0 نقطة)، إلا أن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط / فبراير 2022

واستمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض في فترة الدراسة الأخيرة، مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لتقليل الإنتاج بما يتماشى مع ضعف حجم المبيعات. ومع ذلك، وعلى الرغم من قوته بشكل عام، إلا أن معدل الانخفاض كان أضعف معدل تم تسجيله في ما يقرب من عام ونصف العام، وساعد على ذلك شبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات.

وبالمثل، انخفض حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بدرجة أقل في مايو، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر. وفي حين واصلت الشركات الإشارة إلى انخفاض الطلب الذي يعزى إلى حد كبير إلى التضخم، بدأت بعض الشركات المشاركة في الدراسة في رؤية انتعاش في طلبات العملاء

وجدير بالذكر أن الأعمال الجديدة الواردة في اقتصاد الخدمات شهدت نموا للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. بالاضافة إلى ذلك، انخفضت المبيعات للعملاء الأجانب بأدنى معدل في عام 2023 حتى الآن. عززت بيانات شهر مايو وجهة النظر القائلة بأن الضغوط التضخمية قد تراجعت عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات والتي سجلت في أواخر عام 2022 وأوائل عام.2023 وأدى الاستقرار الواسع لأسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار المشتريات بنفس الوتيرة دون تغيير إلى حد كبير عن أدنى مستوى في 12 شهراً والمسجل في شهر أبريل، وإن كان المعدل لا يزال حادا بشكل عام. وارتفعت أسعار البيع بوتيرة قوية ومتسارعة، لكنها كانت أيضاً أضعف بكثير مقارنة بتلك المسجلة في الفترة الأخيرة.

مع ذلك، فإن الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وضعف الطلب أدت إلى استمرار انخفاض النشاط الشرائي في الشركات غير المنتجة للنفط.
وبينما استمرت الأسعار المرتفعة في التأثير على المبيعات والإنتاج والمشتريات، أشارت الشركات إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع العام، تباطأ التضخم في مدن مصر خلال شهر نيسان / أبريل لأول مرة منذ حزيران / يونيو 2022، ليوقف بذلك مساراً صاعداً استمر نحو 10 أشهر وسط ارتفاع متواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وقال ديفد أوين، كبير الاقتصاديين في “إس أند بي غلوبال” إن “مؤشر مديري المشتريات المصري ظل سلبياً في مايو، لكنه أظهر مزيداً من الأمل بأن الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية بدأت في التبدد. ارتفع المؤشر الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفع المؤشران الفرعيان الرئيسيان للإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتهما في 17 و7 أشهر على التوالي”، بحسب ساعدت فترة استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار على تهدئة أسواق الاستيراد، وأشار اوين إلى أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع ضعيف نسبياً في أسعار البيع، مما أعطى بعض الأمل في أن التضخم سينخفض مرة أخرى في شهر مايو.

وأضاف أن مؤشرات اقتصاد الخدمات الإيجابية، الذي شهد زيادة في الأعمال الجديدة للمرة الثانية في 3 أشهر، تشير إلى أن الطلب يمكن أن يخطو خطوات أخرى نحو الانتعاش في الأشهر المقبلة.