مطالبات بفرض ضرائب على مالكي أكثر من عقار في الكويت

اقتصادنا – الكويت
طرح نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، حديثاً، اقتراحات لقوانين منها فرض ضريبة سنوية على قسائم السكن الخاص المملوكة لشخص واحد والقسائم المملوكة لشركاء والضريبة على مالكي أكثر من عقار ورفع دعم الكهرباء والماء عنهم وفرض رسوم على شراء قسائم السكن الخاص للعقارين الثالث والرابع وذلك بهدف كبح أسعار السكن في الكويت.

ويرى عقاريون، بحسب تقرير لصحيفة “الرأي” الكويتية ليل أمس الإثنين، أن هذه الاقتراحات هي خطوة في المسار الصحيح للحد من ارتفاع الأسعار والمضاربة في القطاع السكني، إلا أنها غير كافية لوحدها، مؤكدين أن مثل هذه القوانين يجب أن يتزامن تطبيقها مع إجراءات أخرى ليس أقلها توفير الأراضي الجاهزة للاستخدام في القطاع لمستحقي الرعاية السكنية لتقليل عدد الطلبات الإسكانية التي وصلت حتى مايو/أيار الماضي إلى نحو 90 ألفاً، حيث يميل المواطنون إلى التأجير في هذا القطاع إلى أن يصل دورهم في طابور الرعاية الصحية، ويصل معدل الانتظار بين 15 و20 عاماً.
وأبدى العقاريون تخوفهم من أن يكون المواطن الكويتي هو المتضرر الوحيد مما هو مقترح نيابياً من فرض للضرائب والرسوم ورفع للدعوم، مشيرين إلى أن أصحاب العقارات والمستثمرين في القطاع السكني سيعملون على تمرير تلك الزيادات إلى المستأجرين (الشريحة العظمى منهم مواطنون)، لأنهم المتحكمون في عملية التأجير دون رقيب يحدد وينظم العملية.
وقالوا إن الحلول تكمن كذلك في تقليص عدد الطلبات الإسكانية بالسرعة القصوى، وإنشاء هيئة تُعنى بالعقارات والأراضي من جميع الجوانب، مع وضع القوانين المنظمة وتلك المتعلقة بتقييم العقارات وإجراء الاحصائيات وتحصيل الرسوم والضرائب للشراء والبيع بشكل عادل وشفاف، للتحكم بأسعار السوق والقضاء على المضاربات، ما يؤدي بالتالي إلى هبوط الأسعار.

وكان النواب عبدالعزيز الصقعبي وعبدالكريم الكندري ومهند الساير وعبدالله المضف وبدر نشمي قد تقدموا باقتراح بقانون يقضي بفرض ضريبة سنوية على قسائم السكن الخاص المملوكة لشخص واحد، والقسائم المملوكة لشركاء إذا كان إجمالي ما يملكه أحدهم ألفي متر مربع فأكثر، سواء كان ذلك في موقع واحد أو مواقع متعددة، وفي مشروع واحد أو مشاريع متعددة، موضحين أن الاقتراح يأتي سعياً للحد من ارتفاع أسعار السكن الخاص