الإمارات تتصدر مؤشر السعادة عربياً في 2023 .. والسعودية تنافسها
اقتصادنا – دبي
تتسابق دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة للوصول إلى مراكز متقدمة في قائمة أكثر الدول سعادة، وذلك من خلال جملة من الإصلاحات والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل، وهذا يُظهر تأثيره الإيجابي على سعادة السكان.
ففي تقرير مؤشر السعادة العربي 2023، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة، وجاءت في المرتبة الأولى على مؤشر السعادة.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية على القائمة، حيث تم تقدير مستوى سعادة سكانها بشكل إيجابي.
أما المرتبة الثالثة في المؤشر فكانت من نصيب دولة قطر، التي تألقت بأداء متميز وتحسن نسبي في مستوى سعادة مواطنيها، واحتلت دولة الجزائر المرتبة الرابعة في التصنيف، مُظهرةً تحسُّنًا في رصيدها على مؤشر السعادة.
يُعتبر مؤشر السعادة العالمي من أهم الدراسات والتقارير التي تسعى لقياس مستوى الرفاهية والسعادة في البلدان.
ويأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مثل الدخل الشخصي والصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي والدعم الاجتماعي، وتحقيق السعادة ورفاهية المجتمع هو هدف يسعى إليه الكثير من البلدان، حيث يؤثر بشكل إيجابي على جودة الحياة للأفراد ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أما تحقيق الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الأولى في مؤشر السعادة العربي لعام 2023 يعكس التزامها الراسخ بتعزيز جودة حياة سكانها وتوفير بيئة ملهمة ومُحفّزة للسعادة والازدهار.
أما تحقيق الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الأولى في مؤشر السعادة العربي لعام 2023 يعكس التزامها الراسخ بتعزيز جودة حياة سكانها وتوفير بيئة ملهمة ومُحفّزة للسعادة والازدهار.
وتعود النتيجة للجهود الحثيثة التي بُذلت في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتقديم فرص عمل متنوعة ومجزية.
ويعتبر حلول المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية على المؤشر دليلاً على التحسن الذي تشهده بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في المملكة.
حيث تعكف السعودية على تنفيذ عدد من الإصلاحات والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل، وهذا يُظهر تأثيره الإيجابي على سعادة السكان.
و وصول دولة قطر المرتبة الثالثة على المؤشر، هو نتاج استمرارها في تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وتسهم بقوة في دعم الاستقرار الاجتماعي والتقدم الشامل للمجتمع.
أما دولة الجزائر في المرتبة الرابعة، فقد تعكس هذه المرتبة تحسّن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وجهودها في تحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد مؤشر السعادة يعتبر قياسًا مهمًا لتقييم تحسين جودة الحياة ومستوى الرفاهية في الدول، وقد يساهم في توجيه السياسات والخطط التنموية نحو تحقيق السعادة الشاملة للمجتمعات.
وتظل الجهود المستمرة لتحقيق السعادة والازدهار جزءًا أساسيًا من رؤية الدول العربية وأهدافها الطموحة لتحسين مستقبل شعوبها.