أوليغارشيون روس يطالبون بتخفيف العقوبات المفروضة عليهم من الاتحاد الأوروبي

اقتصادنا – روسيا
طلب المؤسس المشارك لشركة “ياندكس” الروسية للتكنولوجيا أركادي فولوز، رسميًا، من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على الشركة في أول اختبار كبير حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيكافئ الشخصيات البارزة التي تنفصل علنًا عن الكرملين.

قدم محامو فولوز طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لإلغاء الإجراءات بعد أيام من إدانة فولوز للعمليات العسكرية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا
ومن المقرر أن يناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي هذا الطلب الشهر المقبل
ويأتي طلب فولوز بعد أن أصبح ثاني ملياردير روسي بارز يندد بلا تحفظ بالحرب في أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، ما أثار دعوات من الدبلوماسيين والمسؤولين وغيرهم من الأفراد الخاضعين للعقوبات لكي يستجيب الاتحاد الأوروبي.

وقد أثارت هذه القضية مسألة ما إذا كان ينبغي لصانعي السياسات تضمين “الحدود الخارجية” لشخصيات النخبة الروسية الخاضعة للعقوبات والتي تتحدث علناً ضد الحرب
قرار فولوز بإدانة الحرب علناً “يطرح سؤالاً صعباً” بالنسبة للاتحاد الأوروبي نظراً لهدفه المتمثل في استخدام العقوبات كأداة لتشجيع الأفراد المستهدفين على تغيير النهج وإضعاف الكرملين، حسبما قال اثنان من المسؤولين في دول غربية لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.

قال شخص مقرب من فولوز: “بصراحة، من الصعب أن نتخيل ما يمكنه فعله أيضًا”. “وهناك المئات من رجال الأعمال الروس الآخرين الخاضعين للعقوبات يراقبون عن كثب ليروا ما ستفعله بروكسل”

ولم يعد فولوز (59 عاما) إلى روسيا منذ أن أمر بوتين ببدء الحرب في فبراير من العام الماضي.

واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة “ياندكس”، منصة روسية شبيهة لـ”غوغل”، وتنازل عن حقوقه في التصويت بعد أن فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات العام الماضي.

فولوز، مثل كثير آخرين في النخبة الروسية، امتنع عن التحدث ضد الحرب علناً حتى وقت سابق من هذا الشهر. ومنذ ذلك الحين، قاد وزير المالية السابق أليكسي كودرين مفاوضات معقدة ومحفوفة بالمخاطر مع الكرملين لفصل مشاريع “ياندكس” الدولية وبيع حصة فولوز المسيطرة
ويعاد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا كل ست أشهر. ويأمل فولوز أن يتمكن من إقناع الاتحاد الأوروبي بعدم تجديد العقوبات المفروضة عليه عندما تنتهي صلاحيتها في 15 سبتمبر/أيلول، وفقاً لأشخاص مقربين منه.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن عقوبات الاتحاد الأوروبي يمكن رفعها وفقا لأحكام المحكمة أو إذا اتفقت الدول الأعضاء على أن هناك “أدلة مقنعة” على أن الشخص أو الكيان “لم يعد يستوفي معايير الإدراج”
والشخص الوحيد الذي ألغى العقوبات الغربية ضده حتى الآن على أساس موقفه المناهض للحرب هو رجل الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية أوليغ تينكوف، الذي أدان بوتين والحرب بصوت عالٍ. وأزالت المملكة المتحدة العقوبات المفروضة عليه الشهر الماضي، مستشهدة بتصريحاته كسبب للقرار.

قال العديد من الأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه تم تأجيل التصريح بمناهضتهم للحرب بسبب عدم وجود إجراء رسمي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات إذا فعلوا ذلك.