“جي بي مورغان” يحذر من أزمة قد لا تخطئ قطاعات عريضة من الاقتصاد

اقتصادنا – أميركا
يتمسك المحلل الاستراتيجي في “جي بي مورغان”، ماركو كولانوفيتش، بوجهة نظره المتشائمة بشأن الأسهم حتى مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالقرب من الهدف الذي توقعه مسبقاً لنهاية العام، ليبرأ ساحة المحلل الاستراتيجي من الكبوة التي مُني بها في توقعه للسوق الهابطة في عام 2022 بعد الارتفاعات خلال النصف الأول من هذا العام

وقال كولانوفيتش، كبير استراتيجيي السوق في البنك، يوم الأربعاء في مذكرة للعملاء إنه يتوقع تقلبات متزايدة في أسواق الأسهم. وقال إن سلسلة من الهدوء في مؤشر التقلب “Cboe” – أو “VIX” – خلال ارتفاع الصيف الماضي كانت “انحرافاً فنياً لا يعكس أساسيات الاقتصاد الكلي”
ويرى الخبير الاستراتيجي عودة المزيد من التقلبات إلى سوق الأسهم حيث إن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه الاقتصاد الأميركي. وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع المستثمرين، مما يجعل الأسهم بديلاً غير جذاب للنقود

وقال: “من المرجح أن يظل هذا هو الحال طالما ظلت أسعار الفائدة في منطقة مقيدة للغاية واستمر تراكم المخاطر الجيوسياسية”.

كان كولانوفيتش أحد أكبر المتفائلين في وول ستريت خلال عمليات البيع في السوق عام 2022، لكنه عكس وجهة نظره منذ ذلك الحين، حيث خفض مخصصاته من الأسهم في منتصف ديسمبر ويناير ومارس ومايو بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية هذا العام.

وفشلت وجهة النظر الهبوطية للاستراتيجي في التحقق في النصف الأول من عام 2023 حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 16% تقريباً

لكن التراجع الأخير في الأسهم الأميركية جعل المؤشر أقرب إلى هدفه في نهاية العام عند 4200 نقطة، مع إبداء المستثمرين قلقهم بشأن المخاطر التي يشكلها ارتفاع أسعار الفائدة حيث يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن يبقي السياسة متشددة بشكل كبير في العام المقبل. وتم تداول المؤشر عند حوالي 4260 بعد ظهر الأربعاء ولكنه لا يزال مرتفعاً بأكثر من 10% هذا العام.

وكتب كولانوفيتش: “مع الوصول إلى السعر المستهدف، ما هي الخطوة التالية؟ “أسعار الفائدة – التاريخ لا يتكرر، لكنه يتماشى مع عام 2008
وفي حين أن الميزانيات العمومية والروافع المالية في أسواق العقارات والصناعة المالية كانت أعلى في الأزمة المالية لعام 2008، حذر كولانوفيتش من أنه يجب على المستثمرين “مراقبة بعناية انتشار صدمة أسعار الفائدة عبر الأسواق وقطاعات مختلفة من الاقتصاد”